الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8174
المحور الثاني من تدبير الوقاية الظرفية إلى بناء مناعة مجتمعية مستدامة تؤكد التقييمات الدولية لسياسات مكافحة الفساد أن فعالية المقاربات الزجرية والرقابية تظل محدودة الأثر ما لم تستند إلى قاعدة مجتمعية واسعة تتشبع بقيم النزاهة وترفض ممارسات الفساد باعتبارها سلوكات غير مقبولة قانونيا وأخالقيا واجتماعيا، ولهذا، تعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة أن مكافحة الفساد ال تبدأ فقط عند اكتشاف المخالفة أو معاقبة مرتكبيها، بل تبدأ قبل ذلك بكثير، من خالل بناء منظومة قيمية وتربوية قادرة على إنتاج مواطنين وفاعلين مهنيين ومؤسسات أكثر مقاومة لمغريات الفساد وأكثر استعدادا للدفاع عن المصلحة العامة.
من هذا المنطلق، تنظر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى التربية والتكوين باعتبارهما استثمارا استراتيجيا بعيد المدى في الوقاية من الفساد، وأحد المداخل الأكثر استدامة لتغيير السلوكيات والتمثالت الاجتماعية المرتبطة بالنزاهة والشفافية والمسؤولية، واعتبرت لذلك أن بناء جيل جديد أكثر وعيا بمخاطر الفساد وأكثر تشبعا بقيم المواطنة المسؤولة يشكل أحد الشروط الضرورية لتحقيق تحول مستدام في عالقة المجتمع بهذه الظاهرة.
أوال- التربية والتكوين: جبهة استراتيجية لمكافحة الفساد من أجل وقاية مستدامة تؤكد التجارب المقارنة أن المجتمعات التي حققت نتائج متقدمة في مجال النزاهة لم تعتمد فقط على تطوير الأطر القانونية أو تعزيز الرقابة، بل استثمرت بشكل مبكر في التربية والتكوين باعتبارهما فضاءين إلنتاج قيم النزاهة والسلوكيات والمعايير الاجتماعية التي تحدد عالقة الأفراد بالمرفق العام والمال العام والمسؤولية العمومية.
ومن هذه الزاوية، يندرج مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة ضمن تصور يروم الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى بناء سياسة عمومية متكاملة تجعل التربية على النزاهة جزءا من البنية الوقائية الوطنية لمكافحة الفساد.
1. نحو استراتيجية وطنية إلنتاج ثقافة النزاهة يبرز تشخيص واقع مكافحة الفساد بالمغرب أن أحد التحديات البنيوية يتمثل في استمرار التعامل مع النزاهة باعتبارها موضوعا مرتبطا أساسا بالمجالات القانونية أو المؤسساتية، في حين أن العديد من أسباب الفساد وآليات استمراره ترتبط أيضا بالتمثالت الاجتماعية والثقافية والسلوكية.
من هذا المنطلق، أعدت الهيئة الوطنية للنزاهة مشروعا أوليا الستراتيجية وطنية للتنشئة التربوية والاجتماعية على قيم النزاهة، استنادا إلى الاختصاصات المخولة لها بموجب القانون رقم 46.19، الذي جعل التربية والتكوين أحد المحاور الاستراتيجية لعمل الهيئة.
وال تقتصر أهمية هذا المشروع على إعداد وثيقة استراتيجية جديدة، بل تتمثل أساسا في السعي إلى بناء إطار وطني موحد ومتكامل يعبئ مختلف الفاعلين المعنيين بالتربية والتكوين والتنشئة الاجتماعية حول أهداف مشتركة مرتبطة بترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمسؤولية.
وقد تم بناء هذا التصور حول ثالثة محاور كبرى للتدخل تعكس فهما متكامال لمداخل التغيير.