الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8178
وتغطي الوحدات التكوينية المقترحة مختلف الأبعاد الأساسية لمنظومة النزاهة، بدءا بالإطار المفاهيمي والقانوني والمؤسساتي، مرورا بآليات الوقاية والتبليغ وحماية المبلغين، وصوال إلى أدوات القياس وخرائط مخاطر الفساد.
وتكتسي الوحدة الخاصة بقياس الفساد وخرائط المخاطر أهمية استراتيجية خاصة، ألنها تعكس تحوال في المقاربة من التدخل بعد وقوع الاختالالت إلى اعتماد أدوات استباقية تسمح بتحديد مواطن الهشاشة قبل تحولها إلى حالات فساد فعلية.
وتجسد هذه المبادرة إدراكا متزايدا ألهمية بناء خبرة وطنية متخصصة في تدبير مخاطر الفساد، قادرة على دعم المؤسسات في تصميم سياسات وقائية مبنية على التحليل والمعطيات والتقييم العلمي للمخاطر.
ثالثا- مشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة: نحو إرساء بنية وطنية دائمة إلنتاج المعرفة والتكوين في مجال النزاهة إن استدامة سياسات النزاهة ال ترتبط فقط بوجود مؤسسات رقابية وتشريعات متقدمة، بل أيضا بوجود مؤسسات متخصصة في إنتاج المعرفة والتكوين وتطوير القدرات ومواكبة الفاعلين العموميين والخواص.
فالمعارف المرتبطة بالفساد تتطور باستمرار، كما تتجدد أنماطه وأساليبه ومخاطره، الأمر الذي يجعل الاستثمار في التكوين والبحث والتأهيل المستمر جزءا ال يتجزأ من أي استراتيجية فعالة لمكافحة الفساد.
وفي هذا السياق، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 تطوير مشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة، استنادا إلى دراسة شملت تحليل عدد من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وبلورة سيناريوهات مختلفة للتنزيل المؤسساتي.
وقد شكلت المشاورات التي أجرتها الهيئة، مع عدد من الشركاء الوطنيين، وال سيما وزارة العدل، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والاتحاد العام لمقاوالت المغرب، وجامعة الرباط الدولية، حول الصيغة القانونية المالئمة لألكاديمية، محطة أساسية في مسار إنضاج المشروع، مكّنت من فحص مختلف الخيارات المؤسساتية الممكنة وتقييم مدى مالءمتها لطبيعة المهام المنوطة بهذه البنية ولمتطلبات استدامتها.
وقد أفضى هذا المسار إلى اعتماد مقاربة تدرجية في التنزيل، تروم إرساء نواة مؤسساتية لألكاديمية قابلة للتطور، بما يسمح بإطالق وظائفها الأساسية في مجالات التكوين والبحث والتأهيل وإنتاج المعرفة ذات الصلة بالنزاهة ومكافحة الفساد والحكامة الجيدة من خالل تطوير عرض تكويني شامل ومتنوع يستجيب لحاجيات مختلف الفئات المستهدفة بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، فضال عن إرساء شراكات استراتيجية وطنية ودولية لتبادل الخبرات وتقاسم أفضل الممارسات.