الجريدة الرسمية8179 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وتطمح الأكاديمية إلى أن تشكل منصة وطنية متخصصة تساهم في بناء منظومة وطنية مستدامة إلنتاج المعرفة والخبرة في مجال النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة.
كما يتجاوز المشروع المنطق التقليدي للمؤسسات التكوينية، من خالل استهدافه لعب دور مركز تفكير وطني متخصص قادر على مواكبة السياسات العمومية والتشريعات المرتبطة بمكافحة الفساد وتحليل تحدياتها واستشراف تطوراتها.
ومن هذه الزاوية، يكشف مشروع الأكاديمية عن توجه استراتيجي يروم الانتقال من تدبير ملفات الفساد باعتبارها حالات منفصلة إلى بناء بنية وطنية قادرة على إنتاج المعرفة والخبرة والكفاءات الضرورية لدعم السياسات الوقائية على المدى الطويل.
كما يعكس وعيا متزايدا بأن بناء مجتمع أكثر نزاهة ال يمر فقط عبر تطوير أدوات الرقابة والإنفاذ، بل يقتضي أيضا بناء مؤسسات قادرة على إنتاج المعرفة ونقلها وتوطينها وتحويلها إلى ممارسات مهنية ومؤسساتية مستدامة.
وفي المحصلة، تؤكد هذه المبادرات مجتمعة أن الهيئة ال تنظر إلى التربية والتكوين باعتبارهما أنشطة موازية لجهود مكافحة الفساد، بل باعتبارهما من المداخل البنيوية إلعادة تشكيل العالقة بين المواطن والمؤسسات، وبناء الشروط الثقافية والمعرفية الالزمة لترسيخ النزاهة كقيمة مجتمعية وممارسة مؤسساتية مستدامة.