الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8180
المحور الثالث من التواصل المناسباتي إلى بناء الثقة العمومية:
كيف نجعل من التواصل رافعة لمكافحة الفساد؟
إن فعالية مؤسسات مكافحة الفساد ال تقاس فقط بما تنتجه من تقارير أو توصيات أو آليات قانونية، بل أيضا بقدرتها على بناء الثقة العمومية وتعبئة الفاعلين وإشراك المجتمع في معركة النزاهة؛ فالفساد ظاهرة تتغذى من ضعف المعرفة ومن هشاشة الثقة ومن محدودية الوعي بأدوار المؤسسات وآليات المساءلة، ولذلك أصبح التواصل العمومي أحد المكونات الجوهرية للسياسات الحديثة لمكافحة الفساد.
ومن هذا المنطلق، لم تعد وظيفة التواصل بالنسبة للهيئة مجرد نشاط مواكب ألنشطتها ومبادراتها، وإنما تحولت إلى أداة استراتيجية تروم التأثير في الإدراكات الجماعية، وتعزيز المعرفة بمخاطر الفساد، وتوضيح أدوار المؤسسات، وتحفيز مختلف الفاعلين على الانخراط في جهود الوقاية والمساءلة.
وتبرز نتائج المؤشرات الدولية التي تم تحليلها في هذا التقرير أن أحد التحديات الكبرى التي ما تزال تواجه منظومة النزاهة بالمغرب هي استمرار فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات. وهي فجوة ال يمكن معالجتها بالوسائل القانونية والتنظيمية وحدها، بل تتطلب سياسة تواصلية قادرة على تحويل النزاهة إلى قضية مجتمعية مشتركة، وإبراز الجهود المبذولة والنتائج المحققة بصورة موضوعية ومتوازنة.
وفي هذا السياق، شكلت سنة 2025 مرحلة مهمة في مسار بناء سياسة تواصلية أكثر احترافية ومأسسة، تقوم على التخطيط والاستباق وقياس الأثر بدل الاقتصار على التفاعل الظرفي مع الأحداث.
أوال- من تدبير المعلومة إلى تدبير الثقة: إقرار استراتيجية تواصلية قائمة على الأثر يمثل اعتماد استراتيجية التواصل الخاصة بالهيئة خطوة نوعية في مسار تعزيز الحكامة المؤسساتية، ألنها تعكس الانتقال من منطق التواصل المناسباتي إلى منطق التواصل الاستراتيجي المبني على الأهداف، والرامي إلى تحقيق الأثر من خالل فهم الفئات المستهدفة والتقييم المستمر للنتائج، والقادر على إنتاج خطاب مؤسساتي مفهوم ومقنع وقادر على الوصول إلى شرائح المجتمع.
وقد ارتكزت الاستراتيجية على تحديد تموقع مؤسساتي واضح للهيئة داخل منظومة الحكامة الوطنية، وعلى صياغة أهداف تواصلية مرتبطة مباشرة باختصاصاتها الدستورية والقانونية، بما يسمح بتحقيق الانسجام بين الرسائل التواصلية والتوجهات الاستراتيجية للمؤسسة.
إن المؤسسات التي تنجح في بناء الثقة العمومية ليست بالضرورة تلك التي تنتج أكبر عدد من التقارير أو التوصيات، وإنما تلك التي تنجح في تفسير أدوارها ونتائج أعمالها للمواطنين بلغة واضحة ومفهومة وقابلة للتتبع.
ومن هذه الزاوية، يشكل اعتماد مخطط سنوي مفصل للتواصل، يحدد الرسائل والقنوات والنتائج المنتظرة، مؤشرا على نضج متزايد في تدبير الوظيفة التواصلية داخل الهيئة وربطها بمنطق التخطيط والتقييم.