الجريدة الرسمية8181 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
1. التواصل الداخلي أداة للحكامة، وتطوير ألداء الهيئة ترتبط فعالية التواصل بقدرة المؤسسة على التخطيط المسبق ألنشطتها وتنسيق رسائلها وتدبير حضورها العمومي بصورة منسجمة، وفي هذا الإطار، أرست الهيئة خالل سنة 2025 آلية مهيكلة لتخطيط وتحيين وتتبع أنشطتها الوطنية والدولية، بما أتاح بناء رؤية شمولية للفعاليات المبرمجة وربطها بالأهداف التواصلية والاستراتيجية للمؤسسة.
وال تقتصر أهمية هذه الآلية على بعدها التنظيمي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى بعدها الاستراتيجي، ألنها تسمح بضمان اتساق الخطاب المؤسساتي وتفادي التشتت في الرسائل وتوجيه الموارد نحو الأنشطة ذات الأولوية.
كما تعكس هذه الممارسة تطورا في طريقة اشتغال الهيئة، من منطق تدبير الأنشطة بشكل منفصل إلى منطق تدبيرها ضمن رؤية مؤسساتية متكاملة تربط بين النشاط والمضمون والجمهور المستهدف والأثر المنتظر.
ومن زاوية النزاهة والحكامة، فإن هذا النوع من التخطيط يعكس ثقافة مؤسساتية قائمة على الاستباق والتنسيق والتقييم، وهي القيم نفسها التي تشكل جوهر الحكامة الجيدة التي تدعو الهيئة إلى ترسيخها داخل مختلف المؤسسات العمومية.
2. قياس السمعة الرقمية أداة لإلنصات للتفاعل المجتمعي مع قضايا النزاهة تتجاوز أهمية التتبع الإعالمي اليوم مجرد معرفة حجم الحضور في وسائل الإعالم، لتصبح أداة استراتيجية لفهم اتجاهات الرأي العام وقياس مستوى الاهتمام المجتمعي بالقضايا التي تطرحها المؤسسة.
وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 اعتماد منظومة منتظمة لرصد سمعتها الرقمية وأدائها الإعالمي، من خالل تحليل المعطيات الواردة من وسائل الإعالم التقليدية والرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتشير المعطيات المسجلة إلى تطور ملحوظ في الحضور الإعالمي للهيئة، حيث بلغ عدد التغطيات الإعالمية ما يفوق 8.954 تغطية، بمعدل شهري يقارب 746 تغطية، وبزيادة بلغت 95 في المائة مقارنة بسنة 2024، مع تناول أنشطة الهيئة من طرف 906 منبر إعالمي.
غير أن القراءة التحليلية لهذه الأرقام تقتضي الحذر من الخلط بين اتساع الحضور الإعالمي وبين تحقق الأثر المجتمعي الفعلي. فارتفاع عدد التغطيات يعكس تنامي الاهتمام الإعالمي بقضايا النزاهة وبأدوار الهيئة، لكنه ال يسمح لوحده بالحكم على مستوى تغير الإدراكات أو السلوكيات أو الثقة العمومية.
ومع ذلك، فإن هذه النتائج تظل مؤشرا إيجابيا على اتساع النقاش العمومي حول قضايا الفساد والنزاهة، وعلى قدرة الهيئة على فرض هذه القضايا ضمن الأجندة الإعالمية الوطنية.