الجريدة الرسمية8067 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومع أن الفساد يظل من الظواهر التي يصعب قياسها بصورة مباشرة بحكم طبيعته الخفية وتعدد أشكاله وتمظهراته، فإن المجتمع الدولي راكم خالل العقود الأخيرة مجموعة من الأدوات المنهجية التي تسمح بتقدير مستوياته ورصد اتجاهات تطوره من خالل مقاربات متعددة ومتكاملة. ويقوم جزء من هذه الأدوات على قياس الإدراك والتمثالت المرتبطة بانتشار الفساد داخل المجتمع ومحيط الأعمال والمؤسسات، في حين يستند جزء آخر إلى تقييم البيئة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية التي تؤطر النزاهة والحكامة.
وتعكس هذه المقاربة المزدوجة تطورا مهما في فهم ظاهرة الفساد، إذ لم يعد تقييمها مقتصرا على قياس التصورات والانطباعات، بل أصبح يشمل أيضا تحليل العوامل البنيوية والمؤسساتية المؤثرة في إنتاج مخاطر الفساد أو الحد منها. ومن ثم فإن القيمة الحقيقية لهذه المؤشرات ال تكمن في كل مؤشر على حدة، وإنما في القراءة التركيبية التي تسمح باستجالء العالقات القائمة بين الإدراك المجتمعي للفساد وبين فعالية المؤسسات والقواعد والآليات المفترض أن تواجهه.
ويأتي هذا التوجه في سياق دينامية دولية متنامية تروم الارتقاء بمنهجيات قياس الفساد وتعزيز دقتها وقابليتها للمقارنة والتفسير. وقد تعزز هذا المسار خالل سنة 2025 من خالل المؤتمر العالمي الثاني لتوظيف البيانات لتحسين قياس الفساد، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك (دجنبر 2025)، والذي أكد على الحاجة إلى تطوير منظومات أكثر تكامال تجمع بين البيانات الكمية والتحليل النوعي، وتسمح بفهم أعمق للعوامل المنتجة للفساد وللشروط الضرورية للحد منه.
وفي هذا الإطار، يندرج تتبع الهيئة للمؤشرات الدولية ذات الصلة ضمن مقاربة تروم استثمار هذه الأدوات ليس فقط لرصد موقع المغرب ضمن التصنيفات الدولية، وإنما أساسا لتحليل ما تعكسه نتائجها من تحوالت في منظومة النزاهة الوطنية، وما تكشفه من مواطن التقدم أو التعثر في جهود الوقاية من الفساد ومحاربته.
وعليه، ال يهدف هذا العنوان إلى عرض المؤشرات الدولية باعتبارها غاية في حد ذاتها، بل إلى استثمارها باعتبارها أدوات لفهم واقع النزاهة والفساد بالمغرب خالل سنة 2025.
ومن خالل القراءة المتقاطعة لسبع مؤشرات دولية مرجعية تم اعتمادها من طرف الهيئة الوطنية للنزاهة في تحليلها خالل هذه السنة، يسعى العنوان إلى الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بالاتجاهات التي تعكسها هذه المؤشرات، ومدى اتساقها أو تباينها، وما إذا كانت تشير إلى تحوالت ملموسة في البيئة المؤسسية والتنظيمية المرتبطة بالنزاهة، أو إلى استمرار تحديات بنيوية ما تزال تحد من فعالية السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.
تكشف القراءة التركيبية ألداء المغرب ضمن المؤشرات الدولية السبعة عن صورة مركبة، ال تسمح باختزال الوضع في منطق التحسن أو التراجع وحده. فمن جهة، سجل المغرب مؤشرات إيجابية في عدد من المجالات، من خالل مؤشر مدركات الفساد ومؤشر سيادة القانون، ومؤشر جاهزية الأعمال، فضال عن مؤشر الحرية الاقتصادية. وتعكس النتائج المحققة وجود أثر نسبي لإلصالحات ذات الطابع المعياري والتنظيمي والإجرائي، خاصة في المجالات المرتبطة بمناخ الأعمال وجودة الإطار القانوني والمؤسساتي.