الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8066
المحور الأول بين المؤشرات والوقائع:
قراءة تحليلية لوضعية النزاهة والفساد بالمغرب يندرج هذا المحور ضمن المهام التي أسندها القانون رقم 46.19 للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في مجال تتبع وضعية الفساد وتقييم تطورها، كما يستجيب لمقتضيات
المادة 50 من القانون ذاته التي جعلت من تشخيص وضعية الفساد أحد المكونات الأساسية للتقرير السنوي للهيئة.
لقد شكلت سنة 2025 محطة جديدة لتقييم تطور وضعية النزاهة والفساد بالمغرب في ضوء عدد من المعطيات والمؤشرات المتاحة على المستويين الوطني والدولي؛ فهذه المؤشرات ال تقتصر وظيفتها على قياس ترتيب أو تسجيل معطيات ونتائج رقمية، بل تسمح برصد الاتجاهات العامة التي تعرفها منظومة النزاهة، وبتقدير مدى فعالية الجهود المبذولة للوقاية من الفساد ومحاربته في سياقات مختلفة، كما تساعد على تحديد المجالات التي ما تزال تواجه تحديات بنيوية أو مؤسساتية تحد من تحقيق الأثر المنشود.
لذا حرصت الهيئة في تحليلها على تجميع وقراءة مصادر متعددة للمعطيات، انطالقا من مؤشرات وطنية ودولية، مرورا بالمعطيات التفصيلية المكونة لمؤشر مدركات الفساد وما توفره من إمكانيات لفهم العوامل المؤثرة في نتائجه، وصوال إلى المعطيات المرتبطة بالمتابعات القضائية في قضايا الفساد أمام القضاء الزجري والمالي؛ فأتاح الجمع بين هذه المستويات المختلفة من المعطيات تجاوز القراءة الجزئية للظاهرة نحو مقاربة أكثر شموال وقربا من الواقع، تربط بين الإدراك المجتمعي والمؤسساتي للفساد وبين المؤشرات المرتبطة بإنفاذ القانون ومساءلة المتورطين فيه.
وألن قراءة وضعية المغرب ال تكتمل بمعزل عن محيطه الإقليمي والدولي، بالنظر إلى الطابع العابر للحدود الذي أصبحت تتسم به تحديات الفساد، وإلى التزامات المملكة الناشئة عن انخراطها في المنظومة الدولية والإقليمية لمكافحة الفساد، حرص التحليل على وضع المعطيات الوطنية في سياقها المقارن من أجل استجالء موقع المغرب ضمن الاتجاهات المسجلة دوليا وإقليميا، ورصد ما إذا كانت التحوالت المسجلة تعكس تقدما فعليا في مؤشرات النزاهة أو استمرارا لبعض الاختالالت التي ما تزال تحد من فعالية جهود المكافحة.
وبذلك يسعى هذا المحور إلى الانتقال من عرض الأرقام والمؤشرات إلى تحليل دالالتها، من خالل البحث فيما تكشفه المعطيات المتاحة عن واقع النزاهة ببالدنا، وعن التحديات التي ما تزال تواجه السياسات العمومية والمؤسسات المعنية بالوقاية من الفساد ومحاربته.
: تحسن2025 أوال- أداء المغرب ضمن المؤشرات الدولية للنزاهة لسنة نسبي ال يلغي استمرار فجوة الفعالية تعد مؤشرات قياس الفساد والنزاهة إحدى الأدوات الرئيسية المعتمدة دوليا لتقييم أداء الدول في مجال الحكامة والشفافية ومكافحة الفساد. وال تنبع أهمية هذه المؤشرات من قدرتها على إنتاج الترتيبات والتصنيفات الدولية فحسب، وإنما من كونها توفر عناصر مهمة لقراءة التحوالت التي تعرفها البيئة المؤسسية والتنظيمية، ومدى تأثيرها على ثقة وانتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين في نزاهة المؤسسات وفعالية آليات المساءلة والرقابة.