الجريدة الرسمية8065 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
الجزء الأول من تشخيص واقع الفساد إلى توجيه الإصالح:
عندما تصبح المؤشرات أدوات للتغيير ال يمكن بناء سياسات عمومية فعالة لمكافحة الفساد بالاعتماد على الانطباعات أو التصورات العامة أو المؤشرات المعزولة، بل يقتضي الأمر إنتاج معرفة دقيقة ومتجددة تسمح بفهم طبيعة الظاهرة وتحوالتها ومجالات تمركزها، وقياس أثر التدخالت العمومية المعدة لمواجهتها.
من هذا المنطلق، جعلت الهيئة الوطنية للنزاهة من تجميع المعطيات، وإنتاج المعرفة وتقييم السياسات العمومية وتطوير أدوات القياس والتتبع إحدى الركائز الأساسية لممارسة دورها الدستوري في الإشراف على ترسيخ منظومة وطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وينطلق هذا التوجه من قناعة مؤداها أن مكافحة الفساد ال تبدأ عند مرحلة الزجر أو التدخل المؤسساتي، وإنما تبدأ قبل ذلك عبر مرحلة التشخيص الدقيق للواقع. ألن فهم ما تكشفه المؤشرات والمعطيات المتاحة حول حالة النزاهة والفساد ببالدنا، ورصد اتجاهات تطورها، وتحليل مكامن القوة والاختالل داخل المنظومة الوطنية، يشكل شرطا أساسيا لتوجيه القرار العمومي وتحديد الأولويات وصياغة الإصالحات على أسس موضوعية.
وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 تطوير منظومة الرصد والتحليل الاستراتيجي، من خالل تحيين قاعدة بيانات مؤشرات النزاهة والفساد، وإعداد لوحات قيادة ومذكرات تحليلية داعمة التخاذ القرار، واستكمال الإطار المنهجي لمشروع باروميتر الثقة في المؤسسات العمومية، إلى جانب إطالق أشغال إعداد دليل وطني لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد. وتعكس هذه المبادرات توجها مؤسساتيا يروم الانتقال من تتبع الأنشطة والإنجازات إلى قياس النتائج والأثر واستشراف التحوالت المستقبلية.
كما شكلت سنة 2025 محطة أساسية في تقييم التجربة الوطنية العشرية لمكافحة الفساد، من خالل إطالق عملية التقييم الشامل والمتعدد الأبعاد لالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025. ولم يقتصر هذا التقييم على قياس نسب الإنجاز أو تتبع تنفيذ المشاريع المبرمجة، بل استهدف تحليل مدى قدرة الاستراتيجية على إحداث التحول المنشود في منظومة النزاهة، ورصد العوامل التي ساهمت في تحقيق بعض المكتسبات، وكذا الإكراهات البنيوية والمؤسساتية التي حدّت من فعالية بعض التدخالت، بما سمح باستخالص الدروس الضرورية ورسم التوجهات الاستراتيجية لبناء الجيل المقبل من السياسات العمومية في هذا المجال، في إطار استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من جيل جديد.
وإلى جانب إنتاج المعرفة التحليلية والتقييمية، واصلت الهيئة الاضطالع بدورها المعياري من خالل إعداد آراء وتوصيات ومقترحات تروم تعزيز فعالية الإطار التشريعي والمؤسساتي لمكافحة الفساد؛ مستندة في ذلك إلى قراءات نقدية للمنظومة التشريعية القائمة، وإلى تحليل مقارن للتجارب والمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما مكن من اقتراح إصالحات تستجيب لمتطلبات الشفافية والمساءلة والنجاعة وتدعم التطور المستمر لآلليات الوقائية والزجرية المؤطرة لشفافية الحياة العامة والحياة السياسية.
وبذلك، لم يعد دور الهيئة الوطنية للنزاهة يقتصر على تتبع واقع الفساد أو توصيفه، بل أصبح يتمثل في تحويل المعرفة والمعطيات والتقييمات إلى أدوات عملية لتوجيه السياسات العمومية، بما يجعل من التشخيص والتقييم والاستشراف مرتكزات أساسية لبناء قرارات أكثر فعالية في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.