الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8064
مدخل إلى التقرير تعد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها هذا التقرير السنوي تنفيذا لمقتضيات
المادة 50 من القانون رقم 46.19، التي تلزمها بتقديم حصيلة أنشطتها وأعمالها، وتقييم وضعية النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، وتتبع السياسات والبرامج العمومية ذات الصلة، واقتراح التوصيات الكفيلة بتطوير المنظومة الوطنية للنزاهة وتعزيز فعاليتها.
غير أن الهيئة ال تنظر إلى هذا التقرير باعتباره مجرد أداة للوفاء بالتزام قانوني أو مناسبة لعرض حصيلة سنوية لألنشطة المنجزة، على أهميتها، بل تعتبره فضاء لتحليل التحوالت التي تعرفها منظومة النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته ببالدنا، ويدخل في ذلك من جهة تقديم الحساب عن أداء الهيئة، ومن جهة أخرى، توفير وسيلة لفهم ما تكشفه المؤشرات والمعطيات من اتجاهات وتحديات وفرص للتطوير والإصالح. ولذلك تعتمد الهيئة في تحرير هذا التقرير مقاربة تحليلية تجعل من قراءة الدالالت والمعاني الكامنة وراء المشاريع والأرقام والمعطيات أولوية ال تقل أهمية عن عرضها.
وبهدف الربط بين الغايتين، سعت الهيئة الوطنية للنزاهة في بناء هذا التقرير إلى اعتماد الهندسة الاستراتيجية الجديدة التي تؤطر تدخالتها خالل الفترة 2025-2030، وحرصت على أن تعكس مختلف أبوابه وأقسامه المحاور الكبرى التي توجه عملها وأولوياتها.
وتأسيسا عليه، انتقلت الهيئة الوطنية للنزاهة من منهجية العرض الوظيفي التقليدي لألنشطة إلى منطق يربط بين تلك الأنشطة والمعرفة والتقييم والاستشراف، وبينها وبين الوقاية والمكافحة، وبينها وبين الحكامة الداخلية والتموقع داخل المنظومة الوطنية للنزاهة، باعتبار ذلك كله مكونات مترابطة داخل رؤية استراتيجية واحدة تروم تعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته.
وبذلك يجمع هذا التقرير بين ثالث وظائف متكاملة، فهو أداة للمساءلة المؤسساتية حول حصيلة عمل الهيئة، وأداة لتحليل واقع النزاهة ومكافحة الفساد ببالدنا، وأداة الستشراف الأولويات والإصالحات التي تراها الهيئة ضرورية لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للنزاهة خالل السنوات المقبلة.