الجريدة الرسمية8063 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وأنظمة الإنذار المبكر، وتحليل البيانات، وحكامة المخاطر، أصبح جزءا أساسيا من البنية الحديثة لمكافحة الفساد. والأهم من ذلك أن سنة 2025 أعادت تأكيد حقيقة جوهرية مفادها أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية مؤسسة أو قطاع أو سلطة بعينها، بل هي مسؤولية جماعية، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد أن تخليق الحياة العامة ورش وطني مشترك ال يمكن أن ينجح إال بانخراط الجميع، بعيدا عن المزايدات أو اختزال المسؤولية في طرف واحد.
الرابعة: ال يمكن بناء منظومة نزاهة قوية دون قيادة مؤسساتية قوية تفيد حصيلة سنة 2025 أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دخلت مرحلة جديدة من نضجها المؤسساتي، قوامها الانتقال من منطق بناء المؤسسة إلى منطق قيادة المنظومة. فالمعطيات الواردة في هذا التقرير ال تعكس فقط تنوع المشاريع والبرامج والأنشطة المنجزة، بل تؤشر على تحول أعمق يتمثل في تعزيز تموقع الهيئة باعتبارها قطبا وطنيا مرجعيا للمعرفة والتقييم والاستشراف والتنسيق في مجال النزاهة ومكافحة الفساد. غير أن أهم ما تكشفه هذه المعطيات هو أن فعالية الهيئة، شأنها شأن جميع هيئات مكافحة الفساد عبر العالم، ال ترتبط فقط بما تتوفر عليه من صالحيات أو موارد، وإنما بقدرتها على تعبئة مختلف الفاعلين حول أهداف مشتركة، وبمدى انخراط القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تحويل توصياتها ومخرجاتها إلى إجراءات وسياسات عملية؛ فمكافحة الفساد ليست حصيلة أداء الهيئة الوطنية للنزاهة وحدها، بل هي نتيجة لمدى قوة التنسيق والتكامل والالتقائية بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع.
الخامسة: الفساد يتغير... ومنظومة مواجهته مطالبة بالتغير معه إذا كانت بعض مظاهر الفساد التقليدية ما تزال حاضرة، فإن ما تكشفه معطيات سنة 2025 هو بروز بيئة جديدة للمخاطر تتسم بقدر أكبر من التعقيد والترابط والسرعة. فالتوسع المتسارع تعقيد وتزايد الاصطناعي، الذكاء أدوات وتطور البيانات، دور وتعاظم الرقمية، للفضاءات المعامالت الاقتصادية والمالية، كلها تحوالت تفتح فرصا مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة، لكنها تخلق في الوقت نفسه أنماطا جديدة من المخاطر يصعب التعامل معها بالأدوات التقليدية وحدها. ولذلك فإن أحد أهم الاستنتاجات التي يخلص إليها هذا التقرير يتمثل في أن مكافحة الفساد تدخل تدريجيا مرحلة جديدة يصبح فيها الاستثمار في المعرفة والتحليل والاستشراف والقدرات الرقمية شرطا أساسيا للفعالية. فالمستقبل لن يكون لصالح المؤسسات التي تكتفي برد الفعل، بل لصالح المؤسسات القادرة على التوقع والاستباق واليقظة الاستراتيجية وصناعة الثقة. وإذا كانت المرحلة الماضية قد انشغلت أساسا ببناء المؤسسات، فإن المرحلة المقبلة مطالبة بالتركيز على بناء الأثر، وترسيخ الثقة، وتحويل النزاهة من شعار معلن إلى ممارسة يومية ملموسة داخل الإدارة والاقتصاد والمجتمع.