الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8062
خمس رسائل مفتاحية ترسم مالمح النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب 15 في مستهل هذا التقرير السنوي حرصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على صياغة خمس رسائل مفتاحية ترسم، بناء على مختلف المعطيات والتحليالت الواردة في التقرير، مالمح النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب على النحو التالي:
الأولى: المؤشرات الدولية ترصد التقدم... لكنها تقف على محدودية الأثر يمكن القول إن المؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية والحكامة، تكشف أن المغرب دخل مرحلة جديدة من مسار مكافحة الفساد تختلف في طبيعتها عن المراحل السابقة. فالتحدي لم يعد يتمثل أساسا في بناء المؤسسات أو سن التشريعات أو إطالق الاستراتيجيات، بقدر ما أصبح يتمثل في تحقق أثرها الفعلي على الواقع. فخالل العقد الأخير، راكمت المملكة إصالحات مؤسساتية وقانونية مهمة، وعززت بنياتها الدستورية والرقابية، ووسعت مجالات الرقمنة والانفتاح والشفافية، غير أن المؤشرات الدولية تواصل توجيه الرسالة نفسها تقريبا: إن نجاح الإصالح ال يقاس بعدد النصوص والمؤسسات، وإنما بقدرته على إحداث تغيير في سلوك الفاعلين وتحسين ثقة المواطنين والمستثمرين والمرتفقين بصفة عامة، في الأداء العمومي، وتقليص فرص الفساد ومظاهره. ومن هذه الزاوية، فإن ما ترصده المؤشرات ال يعني بالضرورة التشكيك في الإصالح، بل يدعو إلى الانتقال به من مرحلة البناء إلى مرحلة تحقق الأثر، ومن منطق الإنجاز المؤسساتي إلى منطق النتائج القابلة للقياس.
الثانية: الإصالح مستمر... لكن فجوة التنفيذ ما تزال قائمة تظهر المعطيات الوطنية الواردة في هذا التقرير أن المغرب يوجد في وضعية انتقالية مركبة تتعايش فيها عناصر التقدم مع مظاهر التعثر. فمن جهة، تؤكد المؤشرات والبرامج والإصالحات المعلنة والمنجزة وجود دينامية مؤسساتية حقيقية شملت مجالات التشريع والتنظيم والرقمنة والشفافية والحكامة والوقاية من الفساد؛ ومن جهة أخرى، تكشف المعطيات ذاتها استمرار فجوات على مستوى التنفيذ والالتقائية والتنسيق وتحويل السياسات إلى نتائج ملموسة وذات أثر على المواطن داخل عدد من القطاعات والمجالات الأكثر عرضة للمخاطر. ولذلك فإن القراءة الموضوعية للواقع تستوجب استبعاد خطابين متناقضين بالقدر نفسه: خطاب التهويل الذي ينكر كل تقدم، وخطاب الاطمئنان الذي يفترض أن الإصالحات المنجزة كافية بذاتها. فما تقوله المؤشرات بوضوح هو أن الرهان المركزي للمرحلة المقبلة ال يكمن في إنتاج إصالحات جديدة فقط، بل في تسريع وتيرة تنفيذ الإصالحات القائمة، وضمان استدامتها، وربطها بأهداف قابلة للقياس والتقييم والمساءلة.
الثالثة: مستقبل مكافحة الفساد يبدأ من الوقاية واليقظة المبكرة تؤكد معطيات سنة 2025 أن الفساد لم يعد يختزل في ملفات معروضة على القضاء أو وقائع يتم اكتشافها بعد حدوثها، بل هو ظاهرة معقدة تتطلب قدرة متزايدة على التوقع والاستباق وإدارة المخاطر. فقد أظهرت مختلف المشاريع والمؤشرات الواردة في هذا التقرير أن المعرفة بالفساد أصبحت أكثر اتساعا ودقة بفضل تطور أدوات الرصد والتحليل والتبليغ والقياس، وأن الإشكال لم يعد مرتبطا بندرة المعطيات بقدر ما أصبح مرتبطا بسرعة تحليلها وتحويلها إلى قرارات وسياسات وإجراءات وقائية فعالة. كما تؤكد المعطيات أن الاستثمار في الرقمنة، والذكاء الاصطناعي،