الجريدة الرسمية8191 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
إن قراءة هذه الأنشطة في ضوء المعطيات والمؤشرات التي تم تحليلها سابقا تبرز أن الهيئة توجد اليوم أمام مرحلة جديدة من تطور سياسات النزاهة، تتسم بالانتقال التدريجي من منطق التصدي لإلصالحات القطاعية المتفرقة إلى منطق الرؤية الاستراتيجية المندمجة للمشاريع الإصالحية، كما تكشف أن أحد التحديات الرئيسية لم يعد يتمثل فقط في التفاعل مع ما ينتج من إصالحات أو ما يطلق من استراتيجيات، بل في القدرة على تعبئة مختلف الفاعلين حولها وضمان انخراطهم في تنفيذها والمساهمة في تحويلها إلى نتائج ملموسة.
ومن ثم، فإن التواصل الاستراتيجي يصبح جزءا من أدوات الحكامة نفسها، ألنه يساهم في بناء الثقة، وتعزيز الفهم المشترك، وتقوية الالتزام الجماعي بالأهداف الوطنية المرتبطة بالنزاهة والشفافية.
2. تقديم التجربة المغربية في المحافل الدولية: تصور جديد للتواصل المؤسساتي يكتسي عرض الفيلم المؤسساتي للهيئة خالل أشغال الاجتماع العام السنوي للجمعية الدولية ) المنعقدةNCPA) واجتماعات شبكة هيئات الوقاية من الفساد (IAACAلهيئات مكافحة الفساد ( على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أهمية تتجاوز مجرد تقديم مادة تعريفية حول الهيئة.
تؤكد معطيات سنة 2025 أن التواصل داخل الهيئة لم يعد يقتصر على مواكبة الأنشطة أو التعريف بالمبادرات، بل أصبح أحد المكونات الأساسية للممارسة الاستراتيجية للمؤسسة.
فمن خالل الحضور في المحافل الدولية، وعرض التجربة المغربية، وإطالق الاستراتيجية الخماسية، وتطوير أدوات التعبئة والتواصل، يتضح أن الهيئة تتجه نحو توظيف التواصل باعتباره رافعة لبناء الشرعية المؤسسية وتعزيز الثقة وتوسيع دائرة الانخراط في جهود مكافحة الفساد.
كما تؤكد هذه المعطيات أن التحدي المركزي الذي تواجهه منظومة النزاهة بالمغرب ال يتعلق فقط بإنتاج السياسات والإصالحات، وإنما أيضا بقدرتها على إقناع الفاعلين والمواطنين بجدواها وإشراكهم في تنفيذها. فكلما تقلصت الفجوة بين الإصالحات المنجزة والإدراك المجتمعي لها، ازدادت فرص تحويل التقدم المؤسسي والقانوني إلى أثر ملموس ينعكس على مؤشرات النزاهة والثقة وجودة الحكامة.
ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار سنة 2025 سنة ترسيخ التواصل كأداة من أدوات الإصالح، وليس مجرد وظيفة داعمة له، بما يجعل بناء الثقة والوعي والانخراط الجماعي جزءا ال يتجزأ من معركة مكافحة الفساد وترسيخ النزاهة بالمغرب.