الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8192
فالرهان الحقيقي لمثل هذه المبادرات يتمثل في إبراز التجربة المغربية ضمن فضاء دولي يتنافس فيه الفاعلون والمؤسسات على عرض نماذجهم الإصالحية وإبراز منجزاتهم وتبادل خبراتهم.
ومن هذه الزاوية، يكشف هذا النشاط عن انتقال تدريجي من منطق التعريف بالمؤسسة إلى منطق بناء سردية مؤسساتية متكاملة حول موقع المغرب داخل المنظومة الدولية لمكافحة الفساد.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى أن جزءا من تقييم الدول في المجال الدولي ال يتحدد فقط بناء على المؤشرات الرقمية والتشريعات المعتمدة، وإنما أيضا بناء على قدرتها على تقديم رؤيتها وتجاربها وإبراز التقدم المحرز في مختلف مجالات الإصالح.
كما أن المشاركة في هذه الفضاءات الدولية تسمح للهيئة بأداء وظيفة مزدوجة: فمن جهة، التعريف بالتجربة المغربية واستعراض منجزاتها وإصالحاتها؛ ومن جهة أخرى، التقاط الاتجاهات الدولية الجديدة واستيعاب الممارسات الفضلى والتحديات الناشئة التي تعرفها منظومة مكافحة الفساد عالميا.
وتعكس هذه الدينامية تطورا في تموقع الهيئة، باعتبارها لم تعد مجرد فاعل وطني يشتغل داخل الحدود المؤسسية الداخلية، بل أصبحت أيضا جزءا من شبكات دولية لتبادل الخبرات والمعرفة والممارسات الفضلى.
إذا كانت المقاربات التقليدية لمكافحة الفساد تركز أساسا على البعد الوطني، فإن التجارب الحديثة تؤكد أن هذه الظاهرة أصبحت ذات أبعاد عابرة للحدود ترتبط بتدفقات الأموال والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا.
ومن ثم، فإن انخراط المغرب في هذه الشبكات الدولية يعكس وعيا متزايدا بأن فعالية السياسات الوطنية أصبحت مرتبطة أيضا بالقدرة على الاندماج في المنظومات الدولية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات.
كما تعبر هذه المشاركة عن إدراك متزايد ألهمية البعد التواصلي في تعزيز الحضور الدولي للمؤسسات الوطنية، خصوصا في سياق أصبحت فيه المنافسة بين الدول تشمل أيضا التنافس حول الصورة المؤسسية والقدرة على إبراز الإصالحات والالتزامات والممارسات الفضلى.