الجريدة الرسمية8193 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
الجزء الرابع الشراكات والتعاون الاستراتيجي:
من الانخراط الدولي إلى دعم التكامل وإنتاج التأثير بالنظر إلى الطبيعة المتحولة والمعولمة للعديد من أنماط الفساد المعاصرة، لم تعد سياسات الوقاية من الفساد ومحاربته مرتبطة فقط بمدى جودة التشريعات الوطنية أو قوة المؤسسات الرقابية والقضائية، وإنما أصبحت رهينة كذلك بقدرة هذه المؤسسات على الاندماج داخل الشبكات الدولية للتعاون وتبادل المعلومات والخبرات، وعلى بناء منظومات وطنية متكاملة تجمع مختلف الفاعلين العموميين والخواص والأكاديميين وجمعيات المجتمع المدني حول أهداف مشتركة؛ فكلما ازدادت الترابطات الاقتصادية والمالية والدولية، تراجعت قدرة المقاربات المنعزلة على تحقيق نتائج مستدامة، وأصبح التعاون الدولي والتكامل المؤسساتي شرطا من شروط الفعالية وليس مجرد عنصر مكمل لها.
من هذه الزاوية، ال يمكن النظر إلى الانخراط الدولي للهيئة أو إلى شبكة شراكاتها الوطنية باعتبارهما أنشطة بروتوكولية أو تواصلية موازية، بل باعتبارهما جزءا من البنية الاستراتيجية لمنظومة النزاهة نفسها. فهذه الشراكات تشكل قنوات الكتساب المعرفة والخبرة، وآليات لتبادل الممارسات الفضلى، وأدوات لتعزيز القدرات الوطنية، كما تمثل فضاءات للتأثير في النقاشات الدولية المرتبطة بالنزاهة والحكامة ومكافحة الفساد.
ولذلك، فإن تعزيز التعاون الدولي من جهة، وتوسيع الشراكات الوطنية متعددة الأطراف من جهة أخرى، يشكالن استجابة مباشرة ألحد أهم مكامن الهشاشة المتمثلة في محدودية التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين.
ألجله، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 توظيف ما يمكن تسميته بـ «الدبلوماسية المؤسساتية للنزاهة»، باعتبارها رافعة لتعزيز الحضور المغربي داخل المنتديات الدولية المتخصصة، واستثمار التراكمات المقارنة في تطوير السياسات الوطنية، والمساهمة في النقاش الدائر داخل فضاءات إنتاج وتطوير المعايير والمؤشرات الدولية. كما واصلت في المقابل توسيع شبكة شراكاتها الوطنية مع المؤسسات الدستورية والرقابية والقضائية والأكاديمية والاقتصادية، بهدف بناء بيئة مؤسساتية أكثر تكامال وقدرة على الاستجابة الجماعية لمخاطر الفساد.
ومن ثم، فإن القراءة التحليلية لمبادرات هذا الجزء ال تنصب أساسا على عدد الاتفاقيات أو اللقاءات المنجزة، وإنما على ما تكشفه من تحول تدريجي في موقع الهيئة داخل المنظومة الوطنية والدولية للنزاهة، ومن انتقال متزايد من منطق التدخل المنفرد إلى منطق الشبكات والتحالفات، باعتباره أحد الشروط الضرورية لتعزيز فعالية السياسات العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.