الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8194
المحور الأول الدبلوماسية المؤسساتية للنزاهة وتعزيز الحضور المغربي في المنظومات الدولية ألن مكافحة الفساد لم تعد شأنا وطنيا صرفا، بل أصبحت جزءا من منظومة عالمية مترابطة تتداخل فيها المعايير الدولية، وآليات التقييم، وشبكات تبادل المعلومات والخبرات، والالتزامات الاتفاقية، وقواعد الحكامة الاقتصادية والمالية العابرة للحدود، فإن الحاجة إلى مقاربات جماعية تقوم على التعاون والتنسيق وتبادل المعرفة، أصبحت أكثر إلحاحا؛
وألن موقع الدول داخل منظومات النزاهة الدولية لم يعد يقاس فقط بدرجة انضمامها إلى الاتفاقيات أو بعدد مشاركتها في المؤتمرات، وإنما بقدرتها على الاستفادة من هذه الفضاءات لتطوير سياساتها العمومية وتعزيز فعالية مؤسساتها وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر المستجدة؛
فإن الانخراط الدولي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ال يكتسي بالنسبة للمغرب طابعا تمثيليا أو بروتوكوليا، بل يشكل رصيدا معرفيا ومؤسساتيا واستراتيجيا وأحد مداخل تقوية المنظومة الوطنية للنزاهة نفسها. فهو يتيح الاستفادة من التجارب المقارنة، والمشاركة في تطوير المعايير، وبناء شبكات التعاون، وتعزيز القدرات الوطنية، وتثمين المكتسبات الوطنية داخل فضاءات التقييم والحوار الدولي.
وفي هذا السياق، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 توظيف التعاون الدولي والشراكات متعددة الأطراف باعتبارها أدوات استراتيجية لدعم الإصالح الوطني، وتوسيع دوائر التعاون، وتعزيز حضور المغرب داخل الفضاءات المؤثرة في إنتاج المعايير والسياسات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته.
أوال- من الحضور المؤسسي في المحافل الدولية إلى المساهمة في إنتاج المعايير وبناء شبكات التأثير تكرس مبادرات التعاون الدولي التي قامت بها الهيئة خالل سنة 2025 عن توجه متزايد نحو توظيف الدبلوماسية المؤسساتية لخدمة ثالثة أهداف مترابطة: أولها تعزيز حضور المغرب داخل الفضاءات الدولية المرجعية في مجال مكافحة الفساد؛ وثانيها استقطاب الخبرات والتجارب القادرة على دعم الإصالحات الوطنية؛ وثالثها المساهمة في بناء شبكات تعاون دائمة تسمح بتطوير العمل المشترك وتبادل الممارسات الفضلى.
كما تعكس هذه المبادرات انتقالا تدريجيا من منطق المشاركة في الديناميات الدولية إلى منطق المساهمة في هيكلتها وتوجيه بعض مساراتها، سواء من خالل الانخراط في فضاءات إنتاج المعايير، أو من خالل احتضان هياكل دائمة للتعاون، أو عبر إطالق مبادرات جديدة للتنسيق بين الهيئات النظيرة.
وهو ما يكشف عن تطور نوعي في موقع الهيئة داخل منظومة التعاون الدولي، وعن إرادة متنامية لجعل الحضور المغربي عامال مساهما في تشكيل أجندة النزاهة الإقليمية والدولية، وليس مجرد متلق لمخرجاتها.
فبعد مرحلة كان فيها الحضور يتركز أساسا على التتبع والمشاركة في المنتديات الدولية، بدأت تتبلور مالمح توجه جديد يسعى إلى توظيف الدبلوماسية المؤسساتية كرافعة لدعم الإصالحات الوطنية، وتعزيز التأثير المغربي داخل فضاءات إنتاج المعايير، وبناء شبكات تعاون قادرة على مواكبة التحوالت المتسارعة التي تعرفها منظومات مكافحة الفساد عالميا.