الجريدة الرسمية8195 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
1. الانخراط في فضاءات إنتاج المعايير الدولية: مسار التقارب مع منظومة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) تندرج مواكبة مسار تهييئ انضمام المغرب إلى مجموعة العمل المعني بالرشوة في المعامالت التجارية الدولية التابعة التفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الفساد ضمن توجه استراتيجي يروم تعزيز تموقع المملكة داخل إحدى أكثر المنصات الدولية تأثيرا في مجال مكافحة الرشوة والفساد في المعامالت الاقتصادية الدولية.
وتتجاوز أهمية هذا المسار البعد المرتبط بدعم الحكومة للحصول على صفة «مشارك» داخل المجموعة، لتشمل ما يتيحه من فرص لتقريب المنظومة الوطنية من المعايير المرجعية المعتمدة دوليا، وتعزيز قدرات الفاعلين العموميين والخواص على استيعاب متطلبات الامتثال والنزاهة والشفافية في بيئة الأعمال. كما يمثل هذا الانخراط آلية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في المنظومة المؤسساتية المغربية.
وفي هذا الإطار، عملت الهيئة خالل سنة 2025 على مواكبة إعداد مسودة أولية لخطة عمل وطنية للفترة 2026-2027 تحدد أهداف الأنشطة ومخرجاتها، في انتظار اعتمادها من قبل الطرفين، هذا فضال عن تنسيق مساهمة مختلف المتدخلين الوطنيين في هذا الورش في أفق إعداد توصية توجيهية للحكومة قصد المبادرة إلى إيداع الطلب الرسمي لالنضمام. ويكشف هذا التوجه عن انتقال تدريجي من منطق التفاعل مع المعايير الدولية بعد صدورها إلى منطق الاستعداد المسبق لمتطلبات الامتثال والاندماج داخل فضاءات إنتاجها.
وتعزيز المهيكلة المشاريع لتطوير الاستراتيجية الشراكات توظيف .2 الحضور الدولي للمغرب تندرج اللقاءات التي عقدتها الهيئة خالل زيارتها للواليات المتحدة الأمريكية سنة 2025، ضمن منطق استثماري للتعاون الدولي يقوم على البحث عن الخبرات والشراكات القادرة على دعم المشاريع الوطنية ذات البعد الاستراتيجي.
ويبرز هذا التوجه بوضوح من خالل اللقاءات المنعقدة مع ممثلي الجامعة الأمريكية بواشنطن فيما يتعلق بمشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة، حيث تم استكشاف عدد من فرص التعاون مع بعض التجارب والمؤسسات الأكاديمية المتخصصة، بما يسمح بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجالات التكوين والبحث وإنتاج المعرفة المرتبطة بالنزاهة والحكامة.
كما عكست اللقاءات التي تمت مع كل من مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بإفريقيا والشرق الأوسط بمكتب شؤون إنفاذ مكافحة المخدرات والقانون الدولي وفريقها، ومسؤولي ) الذي يصدر مؤشرWJP)، ومسؤولي مشروع العدالة العالمية (OGPشراكة الحكومة المنفتحة ( سيادة القانون، (عكست) إرادة متزايدة لتعزيز الحضور المغربي داخل المنصات الدولية المؤثرة في إنتاج المؤشرات والمعايير والتقييمات المرجعية. ويكتسي هذا البعد أهمية خاصة بالنظر إلى التأثير المتنامي لهذه المؤشرات في تقييم مناخ الأعمال والحكامة وثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية.