الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8196
3. توسيع دوائر التعاون والتأثير على هامش المؤتمرات الدولية الكبرى تكشف اللقاءات الثنائية التي عقدتها الهيئة الوطنية للنزاهة على هامش الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (15-19 دجنبر 2025)، عن تنامي دور المؤتمرات الدولية باعتبارها فضاءات لبناء الشراكات العملية وليس فقط منصات للنقاش وتبادل المواقف.
فقد أتاحت هذه اللقاءات استكشاف فرص جديدة للتعاون مع عدد من الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية، وبحث آفاق تطوير برامج عمل متعددة السنوات تقوم على أهداف واضحة ومشاريع ملموسة. كما مكنت من تبادل الخبرات حول التحديات المشتركة المرتبطة بالوقاية من الفساد، وتطوير آليات الحكامة، واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام.
وفي المجمل، تكشف هذه الدينامية الدولية عن انتقال تدريجي من منطق الحضور التمثيلي إلى منطق بناء النفوذ المؤسساتي والتأثير المعرفي والتنظيمي داخل فضاءات النزاهة العالمية. كما تعكس إدراكا متزايدا بأن تعزيز فعالية السياسات الوطنية لمكافحة الفساد يمر أيضا عبر القدرة على الاندماج المؤثر داخل الشبكات الدولية المنتجة للمعايير والخبرات والممارسات الفضلى.
ثانيا- من المشاركة إلى التأثير: توظيف الحضور الدولي للهيئة لتعزيز أجندة النزاهة والوقاية من الفساد تسجل الهيئة الوطنية للنزاهة، من خالل المبادرات والأنشطة الدولية التي شاركت فيها سنة 2025، تطورا الفتا في طبيعة هذا الحضور. فالمغرب لم يعد يقتصر على التفاعل مع الأجندات الدولية القائمة، بل أصبح يشارك بصورة متزايدة في صياغة مضامينها وإغنائها، سواء من خالل تحمل مسؤوليات قيادية داخل بعض الشبكات المتخصصة، أو عبر تقديم تصورات جديدة حول عدد من المواضيع.
1. الدعوة إلى إعادة مركزة المواطن في صلب منظومات النزاهة العالمية )IAACAشكلت مشاركة الهيئة في المؤتمر السنوي للشبكة الدولية لهيئات مكافحة الفساد ( بالدوحة يومي 12 و13 دجنبر 2025، مناسبة لطرح إحدى القضايا التي أصبحت تحظى باهتمام متزايد داخل النقاشات الدولية المعاصرة، والمتعلقة بموقع المواطن داخل منظومات النزاهة.
ففي الوقت الذي انشغلت فيه العديد من المقاربات التقليدية بتطوير الأطر القانونية وتعزيز أجهزة الرقابة والإنفاذ، برزت خالل السنوات الأخيرة قناعة متزايدة بأن فعالية هذه المنظومات تظل محدودة ما لم يتم إشراك المواطن بصورة فعلية في عمليات الوقاية والكشف والمساءلة.
ومن هذا المنطلق، دعت الهيئة إلى تجديد مقاربات مكافحة الفساد بما يجعل المواطن شريكا في إنتاج النزاهة وليس مجرد متلق لنتائج السياسات العمومية.
وتنسجم هذه الرؤية مع التحوالت الدولية الحديثة التي باتت تربط بين فعالية مكافحة الفساد ومستويات المشاركة المواطنة والانفتاح المؤسسي والثقة العامة. كما تعكس وعيا متناميا بأن بناء مجتمعات أكثر نزاهة ال يتحقق فقط عبر مضاعفة أدوات الرقابة، وإنما كذلك عبر تمكين المواطنين من أدوات الفهم والمساءلة والمشاركة في إنتاج الحلول.