الجريدة الرسمية8197 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
2. من المشاركة في الشبكات إلى المساهمة في قيادتها: احتضان الأمانة الدائمة للشبكة الدولية لهيئات الوقاية من الفساد )، وإسناد مقرهاNCPAيشكل قرار إحداث الأمانة الدائمة لشبكة هيئات الوقاية من الفساد ( الرسمي إلى المملكة المغربية، أحد أبرز المؤشرات الدالة على المكانة التي أصبحت تحتلها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها داخل منظومة التعاون الدولي المتخصصة في الوقاية من الفساد.
وال يقتصر هذا القرار على ما يحمله من داللة رمزية مرتبطة بالاعتراف الدولي، بل يعكس انتقال الهيئة من موقع المشاركة في أنشطة الشبكة إلى موقع المساهمة في ضمان استمرارية عملها، وتنسيق جهود أعضائها، ودعم برامجها، والمساهمة في توجيه أولوياتها المستقبلية. فاحتضان الأمانة الدائمة ال يعني مجرد استضافة مقر إداري، وإنما الاضطالع بوظيفة مؤسساتية محورية في تعزيز دينامية الشبكة وترسيخ التعاون بين هيئاتها.
كما يعكس هذا التطور مستوى الثقة الذي أصبحت تحظى به الهيئة لدى نظيراتها، ويكرس تموقع المملكة المغربية باعتبارها منصة إقليمية ودولية للحوار وتبادل الخبرات وبناء الشراكات في مجال الوقاية من الفساد، وال سيما داخل الفضاءين الإفريقي والعربي، اللذين يواجهان تحديات متقاربة في مجالات الحكامة والشفافية وتعزيز نزاهة المؤسسات.
وتتجاوز أهمية هذا الإنجاز الإطار المؤسساتي للشبكة نفسها، بالنظر إلى أن أنماط الفساد المعاصرة باتت تتسم بطابع عابر للحدود، بما يجعل تقوية آليات التعاون الدولي والشبكات المهنية المتخصصة أحد الشروط الأساسية لتطوير سياسات وقائية أكثر نجاعة، وتعزيز قدرة الدول على تبادل الخبرات وتنسيق الاستجابات ومواجهة المخاطر المشتركة بفعالية أكبر.
3. شبكة نزاهة الأعمال: مدخل جديد للتنافسية والتنمية المستدامة شكل الاجتماع السنوي لشبكة نزاهة الأعمال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MOBIN)، المنعقد على هامش أشغال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي ترأسته الهيئة الوطنية للنزاهة إلى جانب الوكالة الفرنسية )، تطورا مهما في فهم العالقة بين مكافحة الفساد والتنمية الاقتصادية.AFAلمكافحة الفساد ( وكان اللقاء فرصة للتركيز على نزاهة الأعمال كموضوع استراتيجي يتجاوز الاقتصار على الامتثال القانوني المجرد إلى بناء الثقة داخل الأسواق وسالسل القيمة. وقد أكدت الهيئة خالله، على أن التنافسية الاقتصادية لم تعد تقاس فقط بالإنتاجية أو بالكلفة أو بسرعة الإنجاز، بل أصبحت ترتبط أيضا بمدى قدرة المؤسسات على احترام معايير النزاهة والشفافية وإدارة مخاطر الفساد؛
مؤكدة على وجوب تراجع المقاربات التقليدية التي تنظر إلى الفساد باعتباره مشكلة قانونية أو أخالقية بالأساس، أمام النقاشات الدولية الراهنة التي باتت تتعامل معه باعتباره أحد العوامل المؤثرة مباشرة في كفاءة الأسواق، وجاذبية الاستثمار، وتنافسية الاقتصادات الوطنية.