الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8198
وتنسجم هذه الرؤية مع التحوالت التي تعرفها الأسواق العالمية، حيث أصبحت متطلبات الامتثال وفعالية مكافحة الرشوة جزءا من معايير تقييم الشركاء والمقاوالت والمستثمرين. وهو ما يجعل تطوير منظومات نزاهة الأعمال أحد المداخل الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
4. توسيع الشراكات الاستراتيجية وتدويل الخبرة المغربية إلى جانب مشاركتها في الآليات والشبكات الدولية، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 توسيع شبكة شراكاتها مع عدد من المؤسسات المرجعية المتخصصة في مجالات النزاهة والحكامة ومكافحة الفساد. وقد شملت هذه الدينامية إبرام شراكات جديدة مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد )، وجهاز الإمارات للمحاسبة (الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبية في دولة الإماراتIACA( العربية المتحدة)، وهيئة النزاهة الاتحادية العراقية، والهيئة العليا للحكامة الجيدة بكوت ديفوار، ولجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية، إضافة إلى استقبال وفود مؤسساتية متعددة من إفريقيا وآسيا والعالم العربي.
وتكرس هذه الشراكات تطورا نوعيا في وظيفة التعاون الدولي بالنسبة للهيئة. فبعد أن كان الهدف الأساسي يتمثل في الاستفادة من التجارب المقارنة، أصبح التعاون يتجه بصورة متزايدة نحو تبادل الخبرات وبناء المشاريع المشتركة وإنتاج المعرفة وتطوير القدرات بشكل متبادل.
وفي المحصلة، تعكس مجمل هذه المبادرات انتقال الهيئة التدريجي من موقع المستفيد من الخبرات الدولية إلى موقع الشريك المساهم في إنتاجها وتطويرها. كما تكشف عن إدراك متزايد بأن تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد لم يعد رهينا فقط بإصالحات تشريعية ومؤسساتية وطنية، بل أصبح يرتبط كذلك بمدى قدرة منظومة النزاهة الوطنية على الاندماج المؤثر داخل الشبكات الدولية التي تنتج المعايير والخبرات والممارسات الفضلى، وتوجه الأجندات العالمية ذات الصلة بالحكامة والشفافية ومكافحة الفساد.
ثالثا- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مرجعية معيارية لتوجيه أولويات المرحلة المقبلة يشكل مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أحد أهم الفضاءات الدولية التي تتحدد داخلها الاتجاهات الكبرى للوقاية من الفساد ومحاربته، ليس فقط من خالل استعراض التزامات الدول، وإنما أيضا من خالل بلورة أولويات معيارية جديدة تعكس تطور المخاطر والتحديات المرتبطة بالحكامة والنزاهة على المستوى العالمي.
ومن هذه الزاوية، لم تكتس مشاركة المملكة المغربية في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف (الدوحة 15-19 دجنبر 2025) أهمية بروتوكولية أو تمثيلية فحسب، بل مثلت مناسبة لقراءة موقع المغرب داخل المنظومة الأممية لمكافحة الفساد، واختبار مدى تقاطع أولوياته الوطنية مع التوجهات الدولية الجديدة.
وقد عرفت هذه الدورة مشاركة واسعة، بحضور أكثر من 2500 مندوب يمثلون 192 دولة، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب، بما جعلها