الجريدة الرسمية8199 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
إحدى أكبر المحطات الدولية المخصصة لمناقشة قضايا النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.
وقد ترأست الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الوفد المغربي الذي ضم ممثلين عن قطاعات وزارية وهيئات دستورية ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص. ويقدم هذا التنوع رسالة واضحة مفادها أن مكافحة الفساد لم تعد شأنا قطاعيا أو مؤسسيا ضيقا، بل أصبحت قضية أفقية تتطلب تعبئة جماعية تضم مختلف الفاعلين.
1. الحضور المغربي في مؤتمر الدول الأطراف: من عرض التجربة الوطنية إلى طرح أولويات معيارية جديدة عكست مشاركة الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد انتقالا نوعيا في طبيعة حضورها داخل المنظومة الدولية، إذ لم يقتصر تدخلها على عرض مالمح التجربة الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، وإنما انصرف إلى الإسهام في توجيه النقاش الدولي حول الأولويات المستقبلية لتطوير منظومة تنفيذ الاتفاقية وتعزيز فعاليتها.
وفي هذا الإطار، استعرضت الهيئة الوطنية للنزاهة أبرز مكونات النموذج المغربي في مجال النزاهة، مؤكدة أن الإصالحات الدستورية والمؤسساتية التي عرفتها المملكة أفضت إلى إرساء منظومة متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته، شكلت أساسا إلطالق إصالحات تشريعية ومؤسساتية وإدارية متواصلة تروم ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والحكامة الجيدة، وتعزيز الثقة في المؤسسات، ودعم فعالية السياسات العمومية، وضمان الولوج المنصف إلى الحقوق والخدمات.
كما أبرزت الهيئة الوطنية للنزاهة مستوى انخراط المغرب في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، من خالل استكمال مختلف مراحل آلية الاستعراض ونشر نتائجها، بما يعكس اعتماد مقاربة قائمة على الشفافية والالتزام الطوعي بالمعايير الدولية. وأكدت أن المشاركة النشطة في الشبكات والآليات الدولية المتخصصة أصبحت تشكل رافعة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون الدولي والإسهام في تطوير الممارسات الفضلى لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
وعلى المستوى الوطني، أوضحت الهيئة أن الالتزامات الدولية انعكست بصورة مباشرة على تطوير السياسات العمومية ذات الصلة، سواء من خالل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار تشاركي، أو من خالل التحضير إلطالق جيل جديد من الاستراتيجيات الوطنية يرتكز على قياس الأثر وتعزيز النجاعة. كما أبرزت مواصلة مالءمة المنظومة التشريعية مع مقتضيات الاتفاقية، وتعزيز فعالية البحث والتحري في جرائم الفساد عبر تطوير الآليات القانونية والإجرائية المعتمدة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، سلطت الهيئة الوطنية للنزاهة الضوء على عدد من الإصالحات الهيكلية التي اعتمدها المغرب في مجال الوقاية من الفساد، من قبيل تكريس الحق في الحصول على المعلومات، واعتماد ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسريع التحول الرقمي، إلى جانب إصالح منظومة الصفقات العمومية وتحسين مناخ الأعمال، باعتبارها إصالحات تسهم في تقليص مخاطر الفساد وتعزيز النزاهة في القطاعات ذات الأولوية.