الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8200
ولم يقتصر تدخل الهيئة الوطنية للنزاهة على عرض التجربة المغربية، بل تميز أيضا بطرح رؤية استشرافية لتطوير الأجندة الدولية لمكافحة الفساد، انطالقا من التحوالت التي تعرفها بيئة المخاطر العالمية بفعل الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتعقد سالسل القيمة والتوريد العابرة للحدود. وفي هذا الإطار، دعت الهيئة إلى إعطاء أولوية لثالثة محاور مترابطة، تتمثل في ترسيخ الوقاية باعتبارها المدخل الرئيس لإلصالحات العمومية، وتطوير منظومات أكثر دقة لقياس النزاهة ومخاطر الفساد بما يعزز جودة القرار العمومي، والاستعداد للمخاطر المستجدة المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حتى ال تتحول إلى فضاءات جديدة إلنتاج أنماط أكثر تعقيدا من الفساد.
واختتمت الهيئة الوطنية للنزاهة مداخلتها بالتأكيد على أن تطوير آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ينبغي أن يواكب التحوالت الدولية المتسارعة، وأن يتفاعل مع النقاشات الأممية المتنامية حول العالقة بين الفساد وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة والتحديات البيئية والمناخية. كما شددت على أهمية تعزيز الانسجام بين مختلف المسارات الأممية ذات الصلة، وال سيما بين فيينا وجنيف ونيويورك، بما يرسخ مقاربة دولية أكثر تكامال واتساقا في مواجهة الفساد باعتباره تحديا عالميا يتجاوز الحدود الوطنية ويقتضي تنسيقا معياريا ومؤسساتيا متزايدا.
2. قرارات دورة الدوحة من مؤتمر الدول الأطراف: إعادة تشكيل الأولويات الدولية لمكافحة الفساد اعتمدت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف مجموعة من القرارات التي تكشف، في مجموعها، عن تحوالت مهمة في أجندة مكافحة الفساد على المستوى الدولي. فهذه القرارات لم تقتصر على الجوانب التقليدية المرتبطة بالتعاون الدولي والإنفاذ، بل شملت قضايا جديدة أو متجددة مثل الذكاء الاصطناعي، وقياس الفساد، وتمويل الحياة السياسية، والتربية على النزاهة، والفساد البيئي، والتعاون بين هيئات مكافحة الفساد ووحدات المعلومات المالية.
ويكتسي إعالن الدوحة 2025 أهمية خاصة ألنه ربط بين التعاون الدولي والمساعدة التقنية واستثمار فرص الذكاء الاصطناعي في الوقاية من الفساد ومحاربته. ويكشف هذا التوجه أن التكنولوجيا أصبحت في صلب السياسات الدولية الجديدة لمكافحة الفساد، سواء كأداة لتحسين الكشف والقياس أو كمصدر لمخاطر جديدة تستوجب التأطير.
أما مقترح تحيين إعالن مراكش للوقاية من الفساد، الذي تقدمت به المملكة المغربية، فيحمل داللة استراتيجية خاصة، ألنه يعيد وضع الوقاية في قلب تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويدعو إلى تعزيز تدابير الفصل الثاني من الاتفاقية، والاستفادة من توصيات آلية الاستعراض، وتقوية الهيئات الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد وتزويدها بالموارد الضرورية.
ومن هذه الزاوية، يشكل إعالن مراكش في صيغته الجديدة امتدادا دوليا للرهان الوطني الذي يتكرر في مختلف أقسام هذا التقرير: الانتقال من منطق المعالجة الالحقة إلى منطق الوقاية والقياس والاستباق.