الجريدة الرسمية8201 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
كما تكشف القرارات المتعلقة بشفافية تمويل الأحزاب والحمالت الانتخابية والتربية على النزاهة لدى الأطفال والشباب عن تقاطع واضح مع الأولويات التي اشتغلت عليها الهيئة وطنيا خالل سنة 2025، سواء من خالل توصياتها بشأن القوانين الانتخابية أو مشاريعها المرتبطة بالتربية والتكوين وإدماج قيم النزاهة في المنظومة التربوية.
ويؤكد ذلك أن عددا من الأوراش التي تشتغل عليها الهيئة ال يندرج فقط ضمن أولويات وطنية داخلية، بل يتقاطع مع اتجاهات دولية صاعدة تعيد التأكيد على أهمية النزاهة السياسية والتربية الوقائية وبناء ثقافة مجتمعية رافضة للفساد.
3. قياس الفساد والمرحلة المقبلة من آلية الاستعراض: من الامتثال إلى تقييم الأثر من بين أهم ما طرحته دورة الدوحة موضوع قياس الفساد وتقييم فعالية التدابير المتخذة باعتباره أولوية دولية متزايدة؛ فقد دعا القرار المتعلق باستغالل البيانات إلى تعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل ونشر بيانات دقيقة وحديثة حول الجرائم المشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتقييم فعالية السياسات والتدابير المعتمدة.
فمكافحة الفساد لم تعد تقاس فقط بعدد القوانين أو المؤسسات أو البرامج، بل بمدى قدرتها على إنتاج نتائج قابلة للقياس والتحقق.
كما أن القرار المتعلق بالمرحلة المقبلة من آلية استعراض تنفيذ الاتفاقية، والتي ستنطلق ابتداء من سنة 2027، يحمل داللة مهمة بالنسبة للمغرب. فهذه المرحلة الجديدة ستركز على متابعة التقدم المحرز منذ الاستعراضات السابقة، وإبراز النجاحات والممارسات الجيدة والتحديات، وتقييم الحاجة المستمرة إلى المساعدة الفنية.
ويعني ذلك أن المرحلة المقبلة من التقييم الدولي لن تكتفي بفحص وجود النصوص والمؤسسات، بل ستتجه أكثر نحو تقييم مسار التقدم، وفعالية التنفيذ، ومدى الاستجابة للتوصيات السابقة.
وهو ما يجعل تعزيز منظومات التتبع والقياس والتقييم داخل السياسات الوطنية لمكافحة الفساد أولوية ال يمكن تأجيلها.