الجريدة الرسمية8203 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
1.4. نحو جيل جديد من آليات الاستعراض قائم على الفعالية والأثر شاركت الهيئة خالل سنة 2025 في أشغال الدورة السادسة عشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والدورة السادسة عشرة للفريق المعني بمنع الفساد، إلى جانب اجتماعات فرق العمل الحكومية المعنية بالتعاون الدولي واسترداد الموجودات.
وتكشف مخرجات هذه الاجتماعات عن تحول منهجي مهم داخل منظومة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. فبعد سنوات طويلة ركزت خاللها آلية الاستعراض على التحقق من مدى مواءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية، أصبح الاهتمام الدولي يتجه بصورة متزايدة نحو تقييم فعالية هذه التشريعات والمؤسسات ومدى قدرتها على إحداث أثر ملموس.
وفي هذا السياق، دعت فرق العمل الأممية إلى تسريع استكمال الاستعراضات المتأخرة، مع التأكيد على أن المرحلة المقبلة يجب أن ترتكز على معايير الفعالية والنتائج المحققة، وليس فقط على التحقق من الامتثال الشكلي للمقتضيات القانونية.
وتحمل هذه الرسالة داللة مهمة بالنسبة للمغرب. فالمؤشرات الدولية التي تم تحليلها في هذا التقرير، كما نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، أظهرت أن أحد أبرز التحديات المطروحة على بالدنا ال يتعلق بغياب الأطر القانونية أو المؤسساتية، بل باستمرار الفجوة بين التطور المعياري ومستوى التنزيل الفعلي لإلصالحات. ولذلك فإن الاتجاه الدولي الجديد نحو قياس الأثر ينسجم بصورة كاملة مع الحاجة الوطنية إلى تطوير أدوات التقييم والقياس وربط السياسات العمومية بنتائجها الملموسة.
2.4. استرداد الموجودات والتعاون الدولي: أولوية صاعدة في الأجندة الأممية تعبر الاجتماعات المخصصة للتعاون الدولي واسترداد الموجودات عن تنامي أهمية هذا الموضوع داخل الأجندة الدولية لمكافحة الفساد. فبعد أن كان التركيز منصبا أساسا على التجريم والمتابعة القضائية، أصبح استرداد العائدات غير المشروعة يشكل أحد المعايير الرئيسية لقياس فعالية السياسات العمومية في هذا المجال.
ويعكس هذا التوجه قناعة متزايدة لدى المجتمع الدولي بأن النجاح الحقيقي في مكافحة الفساد ال يقاس فقط بعدد القضايا أو الأحكام الصادرة، بل بمدى قدرة الدول على تتبع الأموال المتحصلة من الجرائم واسترجاعها وتوظيفها لفائدة الصالح العام.
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى ما أبرزته مختلف المحطات الواردة في هذا التقرير من حاجة متزايدة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال الحجز والمصادرة واسترداد الموجودات وتدبيرها. كما تتقاطع مباشرة مع المقترحات التي قدمتها الهيئة الوطنية للنزاهة بشأن إحداث إطار مؤسساتي متخصص لتدبير واسترداد الأموال والممتلكات المحجوزة أو المصادرة.