الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8204
رابعا- من الامتثال لالتفاقيات إلى بناء المصداقية القارية والإقليمية ألن مدى انخراط الدول في منظومات التقييم والاستعراض الدولية والإقليمية، ومدى قدرتها على إخضاع سياساتها وآلياتها لمعايير المقارنة الخارجية والتقييم المتبادل، يعتبر معيارا دوليا لقياس فعالية السياسات الوطنية لمكافحة الفساد، تعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن النخراط المملكة المغربية في آليات استعراض تنفيذ الاتفاقيات العربية والإفريقية والأممية أهمية تتجاوز بعدها الإجرائي أو الدبلوماسي. فهي تمثل في جوهرها، بالنسبة للهيئة، آلية لقياس مدى نضج المنظومة الوطنية، واختبار قدرتها على التفاعل مع المعايير الدولية المتطورة، والاستفادة من الخبرات المقارنة، وتحديد مناطق الهشاشة والمجالات التي تستوجب المزيد من التطوير والإصالح، خاصة وأن المغرب حرص خالل سنة 2025 على الانتقال إلى موقع الفاعل المساهم في إنتاج المعرفة المعيارية الإقليمية والدولية، سواء من خالل المشاركة في استعراض الدول الأخرى أو عبر الانخراط في المبادرات الرامية إلى تطوير الأدوات المرجعية المشتركة في مجالات الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات والتحقيقات المالية.
1. استعراض تجربة الأقران... من الانخراط في المنظومة الأممية إلى المساهمة في تطوير أدواتها المعيارية في إطار آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تم خالل سنة 2025 استكمال مسلسل استعراض جمهورية رواندا فيما يتعلق بتنفيذ مقتضيات الاتفاقية، وإعداد تقرير الخالصات الوافية وفق المنهجية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.
تؤكد المعطيات المرتبطة بمواكبة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن المنظومة الدولية نفسها تعيش مرحلة انتقالية من منطق الامتثال القانوني إلى منطق قياس الأثر والفعالية. كما تكشف أن التحديات التي تواجهها مختلف الدول، بما فيها المغرب، أصبحت أقل ارتباطا بإحداث المؤسسات أو إصدار القوانين، وأكثر ارتباطا بقدرتها على تحقيق نتائج قابلة للقياس في مجالات الوقاية والشفافية واسترداد الموجودات وتعزيز الثقة في المؤسسات.
ومن هذه الزاوية، فإن القيمة الحقيقية للمشاركة المغربية في آلية استعراض التنفيذ ال تكمن فقط في الوفاء بالتزامات الاتفاقية، وإنما في الاستفادة من هذه الآلية كأداة للتقييم لذاتي والتعلم المؤسسي المستمر، وكوسيلة لمقارنة التجربة الوطنية بالتجارب الدولية واستخالص الدروس الكفيلة بتطوير السياسات العمومية المستقبلية.
وبذلك تؤكد سنة 2025 أن الرهان المركزي الذي يواجه بالدنا مستقبال لم يعد يتمثل في سؤال: هل تتوفر الدولة على القوانين والمؤسسات الالزمة؟ بل أصبح يتمثل بصورة متزايدة في سؤال أكثر عمقا: ما مدى قدرة هذه القوانين والمؤسسات على تقليص الفساد فعليا، وتعزيز النزاهة، وترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات؟ّ