الجريدة الرسمية8205 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وال تقتصر أهمية هذه العملية على بعدها الإجرائي المرتبط بإعداد تقرير التقييم، بل تتمثل أساسا في كونها فضاء لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول الأطراف، بما يسمح بتحديد الممارسات الجيدة واستخالص الدروس المستفادة وتبادل الحلول العملية لمواجهة التحديات المشتركة.
وقد هم الاستعراض، على الخصوص، الفصل الثاني من الاتفاقية المتعلق بالتدابير الوقائية، والفصل الخامس المتعلق باسترداد الموجودات، وهما المجالان اللذان يشكالن اليوم محورا أساسيا في النقاش الدولي حول فعالية مكافحة الفساد. فالتجارب المقارنة أظهرت أن الاقتصار على المقاربة الزجرية ال يكفي إلحداث تحول مستدام، وأن بناء أنظمة وقائية قوية واسترجاع العائدات غير المشروعة يمثالن عنصرين حاسمين في تجفيف المنابع الاقتصادية للفساد.
ومن هذه الزاوية، فإن مساهمة المغرب في عمليات الاستعراض الدولية ال تعكس فقط انخراطه في تنفيذ الاتفاقية، كما ال تؤكد فقط تطور قدرته على المساهمة في إنتاج المعرفة الدولية المتخصصة وتقييم التجارب الوطنية المقارنة، بما يعزز مكانته داخل منظومة مكافحة الفساد ولكن أيضا تفتح مجالا مهما لنقل المعرفة المعيارية والممارسات الفضلى التي الأممية، تفرزها عمليات الاستعراض الدولية إلى المستوى الوطني، بما يمكّن الهيئة من الاضطالع بدور مرجعي في توجيه السياسات العمومية، وإغناء النقاش الوطني حول تنفيذ الاتفاقية، وتجاوز القراءات الأحادية أو الضيقة لبعض مقتضياتها، نحو تأويل مؤسساتي أكثر اتساقا مع روح الاتفاقية والممارسات الدولية المستقرة.
2. استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد: من الانخراط في المنظومة العربية إلى المساهمة في تطوير أدواتها المعيارية تشكل سنة 2025 محطة مهمة في مسار انخراط المملكة المغربية في منظومة مكافحة الفساد على المستوى العربي، من خالل إطالق مسلسل استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وفق الآلية المعتمدة من قبل جامعة الدول العربية.
وال تقتصر أهمية هذا الاستحقاق على إعداد تقرير وطني حول مستوى الامتثال لالتفاقية، بل تكمن أساسا في كونه يوفر فرصة إلجراء تقييم ذاتي شامل للمنظومة الوطنية في ضوء المعايير العربية المشتركة، ورصد مواطن القوة والتحديات التي تواجه مختلف السياسات والتدابير المتخذة في مجالات الوقاية والزجر واسترداد الموجودات والتعاون الدولي.
وفي هذا الإطار، اعتمدت الهيئة مقاربة تشاركية واسعة شملت مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني، وهو ما يعكس تطورا في فهم مكافحة الفساد باعتبارها مسؤولية جماعية تتجاوز الفاعل العمومي وحده.
وتكرس هذه المقاربة بدورها أحد التحوالت المهمة التي أصبحت تميز منظومات النزاهة الحديثة، والمتمثلة في الانتقال من التصورات القطاعية الضيقة إلى مقاربات تشاركية متعددة الفاعلين، والاقتصادية والمؤسساتية القانونية الأبعاد فيها تتداخل مركبة ظاهرة الفساد أن باعتبار والاجتماعية.
وفي الاتجاه نفسه، شارك المغرب خالل سنة 2025، إلى جانب مملكة البحرين، في استعراض