الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8206
تنفيذ الاتفاقية العربية من قبل سلطنة عمان.
أما على مستوى أشغال الدورة الرابعة لفريق استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية والاجتماع الثامن للجنة الخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة، فقد برز اتجاه جديد داخل المنظومة العربية يتمثل في التركيز المتزايد على التحقيقات المالية الموازية باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لمكافحة الفساد واسترداد العائدات الإجرامية.
وتكشف هذه الأولوية المستجدة وعيا متناميا لدى الدول العربية بأن مكافحة الفساد لم تعد تقتصر على إثبات الأفعال الإجرامية ومعاقبة مرتكبيها، وإنما أصبحت ترتبط أيضا بالقدرة على تتبع التدفقات المالية المشبوهة والكشف عن العائدات غير المشروعة وتجريد الفساد من منافعه الاقتصادية.
ومن هذه الزاوية، فإن التوصية المتعلقة بإعداد دليل عربي استرشادي موحد للتحقيقات المالية الموازية تعكس توجها إقليميا نحو تعزيز الأدوات العملية لإلنفاذ، والانتقال من مستوى الالتزام المعياري إلى مستوى الفعالية التنفيذية. وقد ساهمت الهيئة الوطنية للنزاهة في إعداد مشروع هذا الدليل، كما اضطلعت بدور تنسيقي في تجميع وتنظيم المالحظات الوطنية الصادرة عن الجهات المعنية بالبحث والتحري بالمملكة، بما يعكس موقعها كفاعل مؤسساتي يربط بين الخبرة الوطنية ومتطلبات التعاون العربي المشترك في مجال مكافحة الفساد.
3. استعراض تنفيذ اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته:
من الامتثال القاري إلى بناء مقاربة إفريقية للنزاهة قائمة على الحقوق والكرامة الإنسانية لقد شهدت سنة 2025 إطالق عملية استعراض تنفيذ المملكة المغربية لالتفاقية الإفريقية، من خالل إعداد تقرير وطني وفق المبادئ التوجيهية المعتمدة من طرف المجلس الاستشاري لالتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد.
وكشفت هذه العملية عن أهمية متزايدة للمقاربات القائمة على التقييم الذاتي الجماعي، حيث ساهمت فيها مختلف المؤسسات والإدارات والهيئات المعنية، إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدني، بما سمح بتكوين صورة أكثر شمولية حول مستوى تنفيذ مقتضيات الاتفاقية.
وبالإضافة إلى آلية الاستعراض، تبرز المعطيات المرتبطة بالاستبيانات الموضوعاتية التي شارك فيها المغرب خالل سنة 2025 اتجاها إفريقيا جديدا نحو الربط بين مكافحة الفساد وحماية الكرامة الإنسانية.
فموضوع ”تعزيز الكرامة الإنسانية في مكافحة الفساد“ يعكس تطورا نوعيا في فهم آثار الفساد، حيث لم يعد ينظر إليه فقط باعتباره مخالفة قانونية أو إدارية، بل باعتباره عامال يمس الحقوق الأساسية للمواطنين ويؤثر على الولوج العادل إلى الخدمات والفرص والموارد.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى ما أبرزته العديد من المؤشرات الدولية التي تم تحليلها في هذا التقرير، والتي تؤكد أن الآثار الحقيقية للفساد تتجاوز الخسائر المالية المباشرة