الجريدة الرسمية8207 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
لتشمل تآكل الثقة في المؤسسات وتراجع جودة الخدمات العمومية وتفاقم الإحساس بعدم المساواة.
كما يظهر الاستبيان المتعلق بتطبيق المادة السابعة من الاتفاقية الإفريقية، الخاصة بمدونات سلوك الموظفين العموميين، صعود المقاربة الوقائية داخل الأجندة الإفريقية، من خالل التركيز على تعزيز النزاهة المهنية والوقاية من تضارب المصالح وترسيخ أخالقيات المرفق العام.
وفي السياق نفسه، تندرج مشاركة المغرب في الاجتماع التأسيسي لمنتدى الممارسين الأفارقة في مجال استرداد الأصول ضمن التوجه القاري الرامي إلى تعزيز فعالية استرداد الموجودات وتجفيف منابع التدفقات المالية غير المشروعة التي تستنزف الاقتصادات الإفريقية.
ويتبين من هذه الدينامية أن استرداد الموجودات أصبح يشكل إحدى أولويات الجيل الجديد من سياسات مكافحة الفساد في إفريقيا، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بقضايا التنمية وتمويل السياسات العمومية والعدالة الاقتصادية. ومن ثم، فإن هذه التحوالت الإقليمية تضع على عاتق الحكومة مسؤولية إدراج هذا الورش ضمن أولوياتها التشريعية والسياسية، بما يسمح بمالءمة المنظومة الوطنية مع الاتجاهات الدولية والإفريقية الحديثة، وتعزيز فعالية منظومة مكافحة الفساد في بعدها المالي والاقتصادي.
4. المشاركة في استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: الاعتراف بتداخل الفساد والجريمة المنظمة كأحد تحديات المرحلة الجديدة ساهمت الهيئة خالل سنة 2025 في عملية استعراض تنفيذ المملكة المغربية التفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، من خالل المساهمة في إعداد الأجوبة المتعلقة بالتقييم الذاتي والمشاركة في الاجتماعات التمهيدية الخاصة بعملية الاستعراض.
وتأتي هذه المشاركة في إطار التطور المهم الذي تعرفه المقاربة الدولية لمكافحة الفساد، والمتمثل في الاعتراف المتزايد بالتداخل القائم بين الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
فالتجارب الدولية أظهرت أن عددا متزايدا من شبكات الجريمة المنظمة تعتمد على الفساد كوسيلة لتسهيل أنشطتها وضمان الحماية والاختراق المؤسساتي، في حين يشكل غسل الأموال وإخفاء العائدات غير المشروعة نقطة التقاء رئيسية بين الظاهرتين.
ومن ثم، فإن المشاركة المغربية في آليات استعراض اتفاقية الجريمة المنظمة ال تنفصل جهود مكافحة الفساد، بل تندرج ضمن رؤية أكثر تكامال تقوم على تعزيز قدرة الدولة عن على مواجهة المخاطر المركبة التي تتجاوز الحدود التقليدية بين الجريمة الاقتصادية والفساد والجريمة المنظمة.