الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8208
تؤكد المعطيات المرتبطة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات العربية والإفريقية والأممية أن المغرب أصبح أكثر اندماجا في شبكات التقييم والتعاون متعددة الأطراف، وأن مكافحة الفساد لم تعد تدار فقط من داخل الحدود الوطنية، بل أصبحت جزءا من منظومة عالمية وإقليمية متشابكة تقوم على المعايير المشتركة والتقييم المتبادل وتبادل الخبرات.
كما تكشف هذه المعطيات عن تحول نوعي في طبيعة الأجندة الدولية والإقليمية نفسها.
فبعد مرحلة ركزت أساسا على التجريم وبناء المؤسسات، أصبحت الأولوية تتجه نحو قضايا أكثر تعقيدا ، من قبيل التحقيقات المالية الموازية، واسترداد الموجودات، وتضارب المصالح، ومدونات السلوك، والربط بين مكافحة الفساد وحقوق الإنسان، والتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والجريمة المنظمة.
ومن هذه الزاوية، فإن القيمة الاستراتيجية لهذه المشاركات ال تكمن فقط في تعزيز الحضور الدولي للمغرب، وإنما فيما توفره من أدوات للتقييم الذاتي والتعلم المؤسسي واستشراف الاتجاهات المستقبلية التي ستحدد معايير النزاهة ومكافحة الفساد خالل السنوات المقبلة.
كما تؤكد أن فعالية المنظومة الوطنية ستظل رهينة بقدرتها على مواكبة هذا التطور المستمر، وتحويل الالتزامات الدولية إلى إصالحات عملية تحدث أثرا ملموسا على مستوى النزاهة والثقة وجودة الحكامة داخل المجتمع.