الجريدة الرسمية8209 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
المحور الثاني من تبادل الخبرات إلى بناء القدرات الوطنية:
توظيف آليات التعاون الدولي لتطوير أدوات الوقاية والقياس والإنفاذ إذا كان الانخراط في الاتفاقيات والآليات الدولية يتيح للمغرب المساهمة في إنتاج المعايير وتطوير النقاش الدولي حول النزاهة ومكافحة الفساد، فإن القيمة العملية للتعاون الدولي تتجلى أساسا في قدرته على نقل الخبرات والمعارف والأدوات التي تمكن من تطوير السياسات الوطنية وتعزيز فعاليتها، خاصة وأن الفجوة القائمة بين الدول ال تكمن اليوم فقط في مستوى الالتزام بالمبادئ العامة لمكافحة الفساد، بقدر ما تكمن في امتالك الأدوات العملية والمنهجيات المتقدمة القادرة على تحويل هذه المبادئ إلى نتائج قابلة للقياس. ولذلك، أصبحت الشراكات التقنية ومنصات تبادل الخبرات تشكل إحدى أهم روافع بناء القدرات المؤسساتية وتعزيز نجاعة التدخالت العمومية.
ومن هذه الزاوية، تؤكد المبادرات التي انخرطت فيها الهيئة خالل سنة 2025 عن توجه استراتيجي واضح يتمثل في استثمار التعاون الدولي كوسيلة لتطوير المنظومة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز قدراتها في مجالات أصبحت تشكل قلب الأجندة الدولية الجديدة، وعلى رأسها تدبير تضارب المصالح، وحماية المبلغين، ونزاهة الأعمال، وقياس الفساد، وتقييم أثر السياسات العمومية.
أوال- نقل الأدوات المتقدمة لمكافحة الفساد وتوطينها داخل المنظومة الوطنية 1. تدبير تضارب المصالح وحماية المبلغين: من معالجة الوقائع إلى بناء آليات الإنذار المبكر تعبر الورشة المنظمة بشراكة مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية حول تدبير تضارب المصالح وحماية المبلغين (29 أبريل 2025)، عن إدراك متزايد للتحول الذي تعرفه سياسات مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
ففي حين انصبت الجهود خالل مراحل سابقة على تجريم أفعال الفساد ومعاقبة مرتكبيها، أصبحت المقاربات الحديثة تركز بصورة متزايدة على كشف المخاطر قبل تحولها إلى أفعال فساد مكتملة الأركان.
ومن هذا المنظور، يشكل تدبير تضارب المصالح أحد أهم أدوات الوقاية الاستباقية، ألنه يستهدف معالجة الوضعيات التي قد تؤدي إلى الانحراف في اتخاذ القرار العمومي قبل أن تتحول إلى ممارسات غير مشروعة. كما تشكل حماية المبلغين آلية مركزية لتوسيع قدرة المؤسسات على اكتشاف الانحرافات والمخاطر التي يصعب رصدها عبر وسائل الرقابة التقليدية.
واعتبرت الهيئة الوطنية للنزاهة هذه الورشة مناسبة لتجديد دعوة الحكومة إلى إحياء عدد من الأوراش التشريعية والمؤسساتية الكبرى التي ما تزال متعثرة، وعلى رأسها الإطار القانوني لتضارب المصالح ومنظومة حماية المبلغين، التي أصبحت تمثل إحدى الحلقات الأساسية لتعزيز فعالية المنظومة الوطنية للنزاهة.