الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8210
2. نزاهة القطاع الخاص: مكافحة الفساد لم تعد قضية تخص الإدارة وحدها تشكل الورشة المنظمة مع هيئة النزاهة بالمملكة العربية السعودية حول النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص مؤشرا على التحول العميق الذي تعرفه المقاربة الإقليمية لمكافحة الفساد.
فالمؤشرات الدولية والتجارب المقارنة تؤكد أن جزءا مهما من مخاطر الفساد ينشأ في مناطق التماس بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مجالات الصفقات العمومية والاستثمار والخدمات والامتيازات الاقتصادية.
ومن ثم، لم يعد القطاع الخاص ينظر إليه فقط باعتباره طرفا قد يتأثر بالفساد، وإنما باعتباره شريكا أساسيا في الوقاية منه ومكافحته.
وتكشف هذه الدينامية التي انخرطت فيها الهيئة، أن مفهوم نزاهة الأعمال أصبح تدريجيا جزءا من معايير التنافسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمار، وأن قدرة المقاوالت على بناء أنظمة امتثال فعالة أصبحت عامال مؤثرا في ثقة الأسواق والشركاء والمستثمرين.
كما تعكس هذه المبادرة وعيا متزايدا بأن تعزيز النزاهة داخل القطاع الخاص يشكل أحد الشروط الأساسية لتقليص فرص الرشوة والاحتيال والتواطؤ في المعامالت الاقتصادية.
3. تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد: الانتقال من منطق الإنجاز إلى منطق الأثر يمثل اللقاء الدراسي المنظم بشراكة مع مجلس أوروبا حول تقييم أثر سياسات مكافحة الفساد (24 و25 نوفمبر 2025 بالرباط)، أحد أهم المؤشرات على التحول المنهجي الذي تعرفه مقاربات الهيئة لمكافحة الفساد بالمغرب.
فالتحدي الذي واجهته الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025 (على نحو ما أظهرته خالصات التقييم المشار إليه) ال يكمن في غياب الأنشطة أو المشاريع، وإنما في محدودية القدرة على قياس أثرها الفعلي على الواقع. ذلك أن عددا مهما من المشاريع تم إنجازه جزئيا أو كليا دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على المؤشرات المرتبطة بإدراك الفساد أو الثقة أو جودة الحكامة.
ومن هذا المنطلق، دعت الهيئة الحكومة إلى اعتماد تحول منهجي في تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالنزاهة، يقوم على الانتقال من منطق قياس المدخالت والأنشطة إلى منطق قياس النتائج والأثر، باعتباره المدخل الحقيقي لتقدير فعالية التدخالت العمومية.
ويعكس التركيز على أدوات من قبيل تحليل قاعدة البيانات الوطنية لمكافحة الفساد توجها نحو إرساء منظومة وطنية للقياس قائمة على الأدلة والمعطيات، تمكن من تقييم السياسات العمومية استنادا إلى آثارها الفعلية، وليس فقط إلى حجم الأنشطة المنجزة أو الموارد المعبأة.
ومن شأن هذا التحول أن يوفر أساسا أكثر دقة لتوجيه القرار العمومي، وتحسين تصميم السياسات،