الجريدة الرسمية8211 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
وقياس أثرها على أداء المؤسسات، وسلوك الفاعلين، ومستوى ثقة المواطنين في منظومة النزاهة.
4. مؤتمر النزاهة العامة: نحو بناء مقاربة قائمة على المؤشرات والمعايير القابلة للقياس 28 يعكس المؤتمر الإقليمي المنظم بشراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (الرباط )، اتجاها دوليا متناميا نحو جعل النزاهة العامة موضوعا للقياس والتقييمو29 أكتوبر 2025 المنتظم.
وكشفت النقاشات التي عرفها المؤتمر أن بناء سياسات فعالة لم يعد ممكنا في غياب مؤشرات دقيقة تسمح بتشخيص المخاطر وتقييم النتائج وتتبع تطور الأوضاع بمرور الزمن.
وتجدر الإشارة إلى أن محاور المؤتمر ركزت على العالقة بين مؤشرات النزاهة والرقابة الداخلية وأنظمة العدالة والتأديب، وهو ما يعكس قناعة متزايدة بأن فعالية السياسات العمومية ترتبط بقدرة المؤسسات على إنتاج معطيات موثوقة وقابلة لالستغالل في اتخاذ القرار.
كما يبرز هذا التوجه انسجاما واضحا مع المسار الذي أسست له الهيئة من خالل استراتيجيتها الخماسية، عبر مشاريع القياس والبارومترات الوطنية وقواعد البيانات وخرائط المخاطر، باعتبارها أدوات تسمح بالانتقال من الانطباعات العامة إلى المعرفة الموضوعية.
5. المؤتمر العالمي حول توظيف البيانات لتحسين قياس الفساد: نحو جيل جديد من المعرفة المبنية على الأدلة تشكل مشاركة الهيئة في المؤتمر العالمي الثاني حول توظيف البيانات لتحسين قياس الفساد، امتدادا للتحول الذي تعرفه المقاربات المنعقد في الفترة بين 2 و4 دجنبر 2025 بنيويورك، الدولية من التركيز على الظاهرة في بعدها الإدراكي إلى محاولة فهمها وقياسها من خالل معطيات متعددة المصادر.
وتكتسي هذه المشاركة أهمية خاصة بالنظر إلى إحدى الإشكاليات المركزية التي كشف عنها هذا التقرير في أكثر من موضع، والمتمثلة في محدودية قدرة بعض المؤشرات الدولية على الإحاطة بجميع أبعاد الظاهرة. ففي هذا السياق، أكدت الهيئة على ضرورة تجاوز القراءة الاختزالية للمؤشرات، والتعامل معها باعتبارها أدوات لتوجيه النقاش العمومي وليست حقائق مطلقة أو نهائية.
ويكرس هذا التوجه نضجا متزايدا في مقاربة قياس الفساد، يقوم على الجمع بين عدة مستويات من المعرفة: استطالعات الرأي، وتجارب المواطنين، وبارومترات الثقة، وخرائط المخاطر القطاعية، والمعطيات القضائية والرقابية، والمؤشرات الدولية، كما يعكس إدراكا متناميا لدى الهيئة بأن مكافحة الفساد ال يمكن أن تستند فقط إلى الحدس أو الانطباعات أو المؤشرات المعزولة، وإنما تتطلب بناء منظومات معرفية متكاملة تسمح بفهم الظاهرة في مختلف تجلياتها وأسبابها وآثارها.