الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8212
ثانيا- من أجل استثمار أنجع للخبرة الدولية في تطوير القدرات الوطنية لبناء منظومة أكثر احترافية للنزاهة تعتبر الهيئة الوطنية للنزاهة، أن فعالية المؤسسة ال ترتبط فقط بوضوح الاختصاصات أو توفر الإرادة السياسية، وإنما أيضا بقدرتها المستمرة على التعلم والتكيف واكتساب المعارف والأدوات والخبرات التي تسمح لها بمواكبة التحوالت المتسارعة التي تعرفها ظاهرة الفساد وأساليب مكافحته.
ففي عالم أصبحت فيه معايير النزاهة والحكامة تتطور بوتيرة متسارعة، لم يعد بناء القدرات نشاطا موازيا أو تكميليا، بل أصبح جزءا من البنية الأساسية ألي سياسة عمومية فعالة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن هذا المنطلق، تؤشر المبادرات التي انخرطت فيها الهيئة خالل سنة 2025 عن توجه استراتيجي يقوم على استثمار التعاون الدولي كأداة لبناء القدرات المؤسسية وتعزيز الجاهزية المهنية والمعرفية للمنظومة الوطنية، سواء من خالل الانخراط في شبكات التكوين المتخصصة، أو المشاركة في مشاريع التقييم والمقارنة المرجعية، أو تطوير أدوات جديدة للترافع والتأثير داخل المنظمات الدولية.
يتبين من مختلف المبادرات المنجزة في إطار التعاون الدولي خالل سنة 2025 أن أولويات التواجد الدولي للهيئة وتوسيع شبكة عالقاتها الخارجية، أصبحت تتجه بصورة متزايدة نحو توظيف هذا التعاون لبناء قدرات وطنية أكثر تقدما في مجالات الوقاية والقياس والتقييم والإنفاذ.
كما تبين هذه المبادرات أن الأجندة الدولية لمكافحة الفساد تعرف تحوال نوعيا من التركيز على التجريم والمؤسسات إلى التركيز على إدارة المخاطر، ونزاهة الأعمال، وحماية المبلغين، وتقييم الأثر، وقياس الفساد بالاعتماد على البيانات والأدلة.
ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لهذه الشراكات ال تكمن فقط في عدد اللقاءات أو الأنشطة المنظمة، بل في مدى قدرتها على تسريع انتقال المنظومة الوطنية من منطق التدخالت التقليدية إلى منطق السياسات المبنية على المعرفة والوقاية والاستباق والتقييم المستمر.
وتؤكد هذه الدينامية أن تعزيز النزاهة في المرحلة المقبلة سيعتمد بدرجة متزايدة على امتالك أدوات أفضل للفهم والقياس والتوقع، بقدر اعتماده على تطوير الآليات القانونية والمؤسساتية التقليدية.