الجريدة الرسمية8213 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
1. التعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد: الاستثمار في الرأسمال المعرفي لمكافحة الفساد ،)2025 17 دجنبر( )IACAيشكل توقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ( خطوة ذات داللة استراتيجية تتجاوز بعدها البروتوكولي أو التعاوني التقليدي.
فالأكاديمية الدولية أصبحت خالل السنوات الأخيرة إحدى أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في إنتاج المعرفة التطبيقية في مجالات الوقاية من الفساد والتحقيقات المالية والحكامة والنزاهة المؤسسية وبناء القدرات.
ومن هذه الزاوية، تكشف هذه الشراكة عن إدراك متزايد ألهمية الرأسمال المعرفي باعتباره أحد المحددات الأساسية لفعالية الهيئة في ممارسة مهامها. عبر الوصول إلى المعرفة المتخصصة وتطوير خبراتها وتكوين مواردها البشرية بشكل مستمر.
كما تعكس هذه الاتفاقية توجها استراتيجيا ينسجم مع المشاريع التي تعمل الهيئة على تطويرها وطنيا، وعلى رأسها مشروع الأكاديمية المغربية للنزاهة، بما يتيح الاستفادة من التجارب الدولية المتقدمة وتسريع بناء منظومة وطنية مستدامة للتكوين والتأهيل في مجالات النزاهة والوقاية من الفساد.
2. تبادل الخبرات على المستوى الدولي: عندما تتحول التجربة المغربية إلى موضوع للتعلم الدولي كشفت جلسة تبادل الخبرات المنظمة مع هيئة مكافحة الفساد بمملكة بوتان، بدعم من معهد بازل للحوكمة ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عن تحول مهم في موقع التجربة المغربية بين تبادل الخبرات الأفقية داخل فضاءات التعاون الدولي، في سياق مبادرة مهمة تقوم على التجارب الوطنية المختلفة.
ومن هذا المنظور، فإن اختيار التجربة المغربية لتقديم خبرتها في مجال النزاهة داخل القطاع المالي وآليات التعاون بين القطاعين العام والخاص يعكس الاعتراف المتزايد بما راكمته الهيئة مع شركائها من ممارسات وتجارب قابلة للتقاسم والاستفادة.
كما تعبر هذه المبادرة عن تطور نوعي في فهم مكافحة الفساد، حيث لم يعد التركيز ينصب فقط على دور الدولة، وإنما أصبح يشمل بناء شراكات مؤسساتية واسعة تسمح للقطاع الخاص بالاضطالع بدور أكبر في تعزيز الامتثال والشفافية والنزاهة.
3. التقييم الدولي لهيئات مكافحة الفساد: شرط للمصداقية والفعالية يكتسي انخراط الهيئة في مشروع التقييم الدولي لهيئات مكافحة الفساد الذي تشرف عليه الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد أهمية خاصة، ألنه يعكس إحدى السمات الرئيسية للجيل الجديد من الحكامة العمومية، والمتمثلة في إخضاع هيئات مكافحة الفساد نفسها لعمليات التقييم والمساءلة.