الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8214
فكما تخضع السياسات العمومية للتقييم الدوري، أصبحت المؤسسات الساهرة على تتبع ومراقبة تنفيذها مطالبة هي الأخرى بإثبات فعاليتها وقدرتها على تحقيق النتائج.
ومن هذه الزاوية، ال يقتصر هذا المشروع على تجميع المعطيات وتعبئة الاستبيانات، بل يوفر فرصة إلجراء مراجعة ذاتية معمقة لإلطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي الذي يؤطر عمل الهيئة.
كما يسمح بمقارنة التجربة المغربية مع تجارب دولية أخرى تعمل في سياقات مختلفة، بما يساهم في تحديد مجالات القوة ومواطن التطوير الممكنة.
ويبين هذا النوع من المبادرات أن فعالية مؤسسات مكافحة الفساد أصبحت بدورها موضوعا للقياس والتقييم الدولي، تماما كما هو الحال بالنسبة لمؤشرات النزاهة والحكامة والشفافية.
4. مؤشرات النزاهة في القطاع العمومي: أداة لبناء سياسات النزاهة القائمة على أساس الأدلة يمثل مشروع مؤشرات النزاهة في القطاع العمومي الذي تشرف عليه منظمة التعاون والتنمية امتدادا للتحول العالمي نحو اعتماد مؤشرات أكثر دقة لقياس النزاهة داخل )OCDE( الاقتصادية الإدارات العمومية.
فالتحدي الذي تواجهه معظم الدول ال يتمثل فقط في معرفة مستوى الفساد، وإنما في فهم كيفية اشتغال أنظمة النزاهة والرقابة والوقاية داخل المؤسسات العمومية.
ومن ثم، تكتسي المؤشرات المرتبطة بالنزاهة المؤسسية أهمية خاصة ألنها تسمح بقياس مدى توفر آليات الوقاية وتدبير المخاطر وتضارب المصالح والرقابة الداخلية والشفافية والمساءلة، كما تساهم في توفير قاعدة موضوعية لتوجيه الإصالحات وتحديد الأولويات، بما يقلص من الاعتماد على الانطباعات العامة ويعزز اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وتمثل المشاركة المغربية في هذا المشروع تطورا نوعيا في مقاربة قياس النزاهة، من خالل الانتقال من الاعتماد الحصري على المؤشرات الإدراكية العامة إلى بناء مؤشرات أكثر ارتباطا بالممارسات الفعلية داخل المؤسسات العمومية.
وقد مكن هذا المشروع من تعزيز قابلية المقارنة الدولية لوضعية النزاهة بالمغرب، وإبراز التقدم المحرز، وكذا تحديد مجالات النقص التي تتطلب مواكبة إضافية. كما شكل المشروع أداة استراتيجية لدعم الإصالحات المرتبطة بالنزاهة، والاستفادة من نتائج المؤشرات في توجيه السياسات العمومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل الإدارة العمومية.