الجريدة الرسمية8215 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
5. المشاركة المؤسسية في صناعة السياسات الدولية للعدالة الجنائية ومنع الجريمة يكتسي إعداد الدليل المرجعي للمشاركة المؤسسية في لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أهمية خاصة ألنه يعكس تطورا في فلسفة مشاركة الهيئة داخل المنظمات الدولية غير المتخصصة في قضايا الفساد حصرا.
ومن هذه الزاوية، تكشف مشاركة الهيئة في صياغة الدليل عن توجه يروم الانتقال من منطق التمثيل البروتوكولي إلى منطق المساهمة داخل فضاءات إنتاج السياسات والمعايير الدولية الأفقية.
وتكتسي هذه المقاربة أهمية خاصة بالنظر إلى أن عددا متزايدا من المعايير الدولية المؤثرة في مجالات الجريمة المنظمة والفساد والعدالة الجنائية يتم إنتاجها داخل هذه الفضاءات التفاوضية الدولية، وهو ما يجعل جودة المشاركة فيها عامال مؤثرا في تطوير السياسات العمومية ذات الصلة، وخاصة من زاوية التقاطع القائم بين الفساد والجريمة المنظمة.
تؤكد مختلف المبادرات المرتبطة ببناء القدرات خالل سنة 2025 أن الهيئة الوطنية للنزاهة أصبحت تتجه تدريجيا نحو ترسيخ نموذج جديد للتعاون الدولي يقوم على التعلم المتبادل والإنتاج المشترك للمعرفة بدل الاقتصار على تلقي الدعم أو الاستفادة من الخبرات الخارجية.
كما تظهر هذه المعطيات أن أحد أبرز التحوالت التي تعرفها التوجهات الجديدة لسياسة الهيئة الوطنية للنزاهة يتمثل في الانتقال من التركيز على بناء الإطار القانوني والمؤسساتي إلى الاستثمار المتزايد في بناء القدرات والخبرات والأدوات التحليلية والتقييمية.
وتؤكد هذه الدينامية أن مكافحة الفساد من منظور الهيئة لم تعد رهانا قانونيا أو مؤسساتيا فقط، بل أصبحت رهانا معرفيا بالدرجة نفسها. فكلما ازدادت قدرة الهيئة على إنتاج المعرفة وتحليل المخاطر وقياس النتائج والتفاعل مع الممارسات الدولية، ازدادت قدرتها على تصميم سياسات أكثر فعالية وأكبر أثرا.
ومن ثم، فإن القيمة الحقيقية لهذه المبادرات تكمن في مدى مساهمتها في بناء منظومة وطنية أكثر نجاعة واستباقية وقدرة على التعلم والتطور المستمر، بما يعزز فعالية جهود الوقاية من الفساد ومكافحته على المدى البعيد.