الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8216
المحور الثالث من التنسيق المؤسساتي إلى بناء منظومة وطنية متكاملة للنزاهة تجسد نموذج "الدولة المتعاونة" في مكافحة الفساد إن محدودية نتائج العديد من سياسات مكافحة الفساد ال تعود بالضرورة إلى ضعف النصوص القانونية أو نقص المؤسسات المختصة، بل غالبا إلى غياب التنسيق بين الفاعلين وتشتت المبادرات وتعدد المتدخلين دون إطار منظم للتكامل وتبادل المعلومات والخبرات.
فمكافحة الفساد لم تعد اليوم مسؤولية مؤسسة واحدة مهما اتسعت صالحياتها، بل أصبحت رهانا جماعيا تتقاطع فيه اختصاصات هيئات الحكامة والسلطات الأمنية والقضائية والرقابية والمالية والتنظيمية والاقتصادية والمهنية.
ومن هذا المنطلق، يمكن اعتبار سنة 2025 سنة نوعية في مسار بناء الشراكات المؤسساتية للهيئة، ليس فقط بالنظر إلى عدد الاتفاقيات المبرمة، وإنما أساسا من حيث طبيعة الجهات المستهدفة وموقعها داخل البنية الوطنية للنزاهة والحكامة.
فالمعطيات المعروضة ال تعكس مجرد توسيع لشبكة العالقات المؤسساتية، بل تكشف عن توجه متدرج نحو بناء منظومة وطنية أكثر تكامال في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، قوامها تبادل المعلومات والخبرات وتنسيق التدخالت وتقاسم المسؤوليات.
أوال- عندما يصبح التكامل المؤسساتي أداة لمواجهة الفساد المركب تجسد الشراكات التي أبرمتها الهيئة خالل سنة 2025 تحوال مهما في فهم طبيعة الفساد نفسه.
فكل اتفاقية من الاتفاقيات الموقعة تعكس إدراكا لوجود بعد معين من أبعاد المخاطر التي ال يمكن معالجتها بمنطق القطاع الواحد أو المؤسسة الواحدة.
فإذا كان الفساد في الماضي ينظر إليه باعتباره انحرافا فرديا أو سلوكا معزوال، فإن التجارب المعاصرة أظهرت أنه ظاهرة مركبة تتقاطع فيها اعتبارات المنافسة والأسواق والرقابة المالية والأمن الاقتصادي وحوكمة المؤسسات وسالسل القرار العمومي.
ومن ثم، فإن بناء ”جبهة وطنية“ للوقاية من الفساد يقتضي بناء شبكات مؤسساتية موازية قادرة على تبادل المعرفة والإنذار المبكر والتنسيق العملياتي.
1. الشراكة مع قطب المديرية العامة لألمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني: من الوقاية المؤسساتية إلى بناء قدرات الإنذار المبكر والكشف الاستباقي والعمل الميداني شهدت سنة 2025 إرساء أحد أهم نماذج التكامل المؤسساتي في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته، من خالل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة لألمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وال تكمن أهمية هذه الاتفاقية في بعدها الإجرائي فحسب، وإنما في كونها تعكس تحوال في فلسفة العمل المؤسساتي من منطق تنسيق الاختصاصات إلى منطق بناء منظومة متكاملة إلدارة مخاطر الفساد، تجمع بين الوقاية والكشف المبكر والبحث والتحري والتكوين وتبادل الخبرات.