الجريدة الرسمية8217 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ويؤشر هذا الإطار التعاقدي على انتقال الهيئة نحو مقاربة أكثر اندماجا في ممارسة اختصاصاتها الدستورية، تقوم على اعتبار أن فعالية البحث والتحري في قضايا الفساد أصبحت رهينة بوجود آليات مؤسسية مستقرة لتبادل المعلومات، وتكامل الوظائف، وتنسيق التدخالت بين مختلف الأجهزة المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة المعالجة واحترام الضمانات القانونية وحقوق الأفراد.
وفي هذا السياق، أرست الاتفاقية أسس تعاون دائم في مجالات تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بقضايا الفساد، وتقديم الدعم التقني والفني في الأبحاث والتحريات، وتطوير برامج مشتركة للتكوين الأساسي والتخصصي، وإعداد دالئل مرجعية موحدة لعمليات التدخل، بما يسهم في توحيد الممارسات المهنية والرفع من كفاءة التدخالت الميدانية.
كما نقلت الاتفاقية التعاون بين المؤسستين إلى مستوى أكثر تقدما، من خالل إدراج أدوات استباقية إلدارة مخاطر الفساد، تقوم على تطوير آليات الرصد والإنذار المبكر، وإعداد خرائط وطنية لمخاطر الفساد، وتعزيز القدرات التحليلية الالزمة الستشراف المخاطر قبل تحولها إلى وقائع جنائية، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة التي تجعل الوقاية القائمة على تحليل المخاطر إحدى الركائز الأساسية لسياسات النزاهة.
ومن جهة أخرى، عززت الاتفاقية قدرة الهيئة على الاضطالع بوظيفتها المرجعية في مواكبة تنفيذ الالتزامات الدولية للمملكة في مجال مكافحة الفساد، من خالل وضع خبرتها القانونية والمؤسساتية رهن إشارة الشريك الأمني، مقابل الاستفادة من الإمكانات التقنية المتقدمة التي يتيحها الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة لذلك، وهو ما يعكس توظيف التحول الرقمي لدعم فعالية منظومة الوقاية والبحث والتحري.
وتتجاوز أهمية هذه الشراكة بعدها الثنائي، ألنها تقدم نموذجا وطنيا للتكامل بين هيئة دستورية مستقلة وجهاز أمني متخصص، قوامه التكامل الوظيفي ال تداخل الاختصاصات، والتنسيق المؤسسي ال الحلول الظرفية. كما تؤسس النتقال نوعي في نموذج تدخل الدولة في مواجهة الفساد، من الاستجابة الالحقة لوقوع الأفعال إلى بناء قدرات مؤسساتية قائمة على الإنذار المبكر، والكشف الاستباقي، والعمل الميداني المنسق، بما يعزز فعالية السياسة العمومية في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته.
ومن ثم، تمثل هذه الاتفاقية أحد المؤشرات الدالة على انتقال الهيئة من منطق ممارسة الاختصاصات الدستورية بمعزل عن باقي الفاعلين، إلى منطق بناء المنظومات الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تصبح فعالية كل مؤسسة رهينة بقدرتها على الاندماج داخل شبكة مؤسساتية متكاملة لتبادل المعلومات، وتحليل المخاطر، وتنسيق التدخالت، وإنتاج أثر جماعي يفوق مجموع التدخالت الفردية.