الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8218
الفساد بين للعالقة جديدة قراءة المنافسة: مجلس مع الشراكة .2 والمساس بقواعد السوق تشكل اتفاقية التعاون مع مجلس المنافسة (كهيئة دستورية مستقلة)، إحدى أكثر الشراكات داللة على التحوالت التي يعرفها التفكير المعاصر في مجال النزاهة.
فهي تجسد فهما مشتركا مفاده أن الفساد ال يؤدي فقط إلى هدر المال العام أو الإضرار بالإدارة، بل يشكل أيضا أحد أهم العوامل المؤدية إلى تشويه قواعد المنافسة وإضعاف الثقة في الاقتصاد وإقصاء المقاوالت النزيهة من الولوج العادل إلى الفرص الاقتصادية، كما تؤكد إدراكا متزايدا للعالقة البنيوية بين الفساد والممارسات المنافية للمنافسة.
فالعديد من حالات الاحتكار والاتفاقات السرية واستغالل الوضع المهيمن قد تتغذى من أشكال مختلفة من تضارب المصالح أو الرشوة أو استغالل النفوذ أو ضعف الشفافية.
كما أن العديد من قضايا الفساد الكبرى ال تقتصر آثارها على الإدارة المعنية، بل تمتد إلى إفساد شروط المنافسة داخل السوق وإعادة توزيع الفرص الاقتصادية بشكل غير مشروع.
ومن ثم، فإن التنسيق بين مؤسستي النزاهة والمنافسة يعكس تطورا في المقاربة الوطنية نحو معالجة الأسباب الهيكلية للفساد وليس فقط مظاهره المباشرة.
3. الشراكة مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين: من ضبط المخاطر المالية إلى ترسيخ معايير النزاهة .والثقة تأتي هذه الشراكة في سياق وعي متزايد بأهمية القطاع المالي والتأميني باعتباره أحد الفضاءات الحيوية التي تتقاطع فيها رهانات الحكامة والنزاهة والثقة الاقتصادية.
فقطاع التأمين ال يضطلع فقط بوظيفة اقتصادية مرتبطة بإدارة المخاطر، بل يمثل كذلك أحد المكونات الأساسية لمنظومة الثقة داخل الاقتصاد الوطني. ومن هذا المنطلق، فإن تطوير آليات الوقاية من الفساد داخل هذا القطاع يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى حجم التدفقات المالية التي يدبرها، وطبيعة العالقات التعاقدية التي يؤطرها، وتأثيره المباشر على ثقة المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين.
كما تمثل هذه الاتفاقية تحوال مهما في فلسفة الوقاية من الفساد، يتمثل في الانتقال من التركيز الحصري على الإدارة العمومية إلى توسيع دائرة النزاهة لتشمل الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين.
فالمؤشرات الدولية الحديثة تؤكد أن جودة بيئة الأعمال أصبحت ترتبط بشكل متزايد بمدى انتشار ثقافة الامتثال والأخالقيات المهنية داخل القطاعات الاقتصادية الحساسة.
ومن ثم، فإن دعم المقاوالت والمؤسسات المهنية في بناء أنظمة داخلية للوقاية من الفساد يمثل استثمارا طويل الأمد في مناعة الاقتصاد الوطني.ُ