الجريدة الرسمية8219 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
ومن ثم، تبدو سنة 2025 مرحلة انتقالية في مسار عمل الهيئة، عنوانها الانتقال من بناء العالقات المؤسساتية إلى بناء منظومة وطنية أكثر تكامال للنزاهة، يصبح فيها التنسيق المؤسسي أداة فعلية من أدوات الوقاية من الفساد ومحاربته، وليس مجرد إطار لتنظيم التعاون بين الفاعلين.
ثانيا- من فاعل اقتصادي متلق لإلصالح إلى شريك في إنتاج النزاهة: تطور موقع القطاع الخاص في معادلة مكافحة الفساد بالمغرب ألن نجاح سياسات مكافحة الفساد أصبحت تقاس بمدى قدرتها على تعبئة الفاعلين الاقتصاديين وإشراكهم في بناء بيئة أعمال قائمة على النزاهة والشفافية والمنافسة العادلة، وألن الممارسة أثبتت أن القطاع الخاص ال يعتبر فقط ضحية محتملة للفساد أو متضررا من كلفته الاقتصادية، بل قد يكون في بعض الحالات طرفا في إنتاجه أو الاستفادة منه أو التساهل معه، كما يمكن أن يتحول، في المقابل، إلى أحد أهم الفاعلين في الحد من مخاطره وتجفيف بؤره؛ فقد حرصت الهيئة خالل سنة 2025 على أن تطلق مبادرات تعكس تحوال مهما في المقاربة الوطنية لمكافحة الفساد، قوامه الانتقال من عالقة تقليدية بين الإدارة والمقاولة تقوم على الرقابة والامتثال، إلى عالقة شراكة استراتيجية تجعل النزاهة جزءا من تنافسية المقاولة واستدامة الاستثمار وجودة مناخ الأعمال.
تكشف الدينامية التشاركية، من زاوية عمل الهيئة، عن ثالث خالصات استراتيجية أوال، أن الهيئة انتقلت في مقاربتها للفساد من التعامل معه كموضوع إداري أو قانوني محدود، إلى اعتباره ظاهرة مركبة تتقاطع مع الاقتصاد والأسواق والقطاع المالي والأمن الاقتصادي ومسارات اتخاذ القرار، بما يفرض توسيع دوائر الشراكة والانفتاح على فاعلين متنوعين داخل المنظومة الوطنية للنزاهة.
ثانيا، أن الهيئة لم تعد تراهن فقط على الوظيفة المعيارية أو التوصيات العامة، بل أصبحت تعمل على بناء شبكات مؤسساتية عملية تسمح بتبادل المعلومات، وتنسيق التدخالت، وتقاسم الخبرات، وربط الوقاية بالكشف المبكر وإدارة المخاطر.
ثالثا، أن هذه الشراكات تعكس توجها لدى الهيئة نحو ترسيخ منطق الحكامة التعاونية، حيث ال تُنتج النزاهة من مركز مؤسسي واحد، بل من خالل تعبئة كل مؤسسة داخل مجال اختصاصها، وجعلها شريكا مباشرا في الوقاية من الفساد والحد من مخاطره.
غير أن أهمية هذه الدينامية تظل مرتبطة بقدرة الهيئة وشركائها على تحويل الاتفاقيات الموقعة من أطر عامة للتعاون إلى آليات عمل قابلة للقياس والتقييم. فالمعيار الحقيقي لنجاح هذه الشراكات لن يكون عدد الاتفاقيات أو الاجتماعات، بل مدى قدرتها على إنتاج نتائج ملموسة، من قبيل تحسين تبادل المعلومات، وتقليص مخاطر الفساد، وتعزيز الكشف المبكر، والرفع من مستوى الثقة في المؤسسات والأسواق.