الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8220
1. مشروع شراكة مؤسساتية مع الاتحاد العام لمقاوالت المغرب: من أجل بناء جبهة اقتصادية داعمة للنزاهة يمثل مشروع إحداث إطار مؤسساتي للشراكة بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والاتحاد العام لمقاوالت المغرب خطوة نوعية في مسار توسيع دائرة الفاعلين المنخرطين في جهود مكافحة الفساد.
وتكمن أهمية هذه المبادرة أساسا في الرسالة الاستراتيجية التي تحملها، والمتمثلة في الاعتراف بالقطاع الخاص كشريك مؤسساتي في إنتاج النزاهة، وليس فقط كموضوع للرقابة أو الامتثال، كما تمثل تطورا في نظرة الهيئة لطبيعة الفساد وآثاره الاقتصادية بما يتماشى مع المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية والاستثمار التي تؤكد بشكل متزايد على أن تكلفة الفساد ال تقتصر على خسائر مالية مباشرة، بل تمتد إلى إضعاف ثقة المستثمرين، وتشويه شروط المنافسة، ورفع كلفة المعامالت، وإضعاف جاذبية الاقتصاد الوطني.
وتشكل هذه المبادرة أيضا إدراكا متزايدا من الهيئة بأن بناء بيئة أعمال نزيهة ال يمكن أن يتحقق عبر التدخل العمومي وحده، وإنما يتطلب التزاما طوعيا ومنظما من قبل الفاعلين الاقتصاديين أنفسهم، من خالل تبني أنظمة الامتثال، وإدارة مخاطر الفساد، وآليات التبليغ، ومدونات السلوك، وممارسات الحكامة الرشيدة.
ومن هذه الزاوية، تشتغل الهيئة على خطة عمل مشتركة لتشكل مؤشرا على بداية انتقال تدريجي من منطق المواجهة أو المسافة بين القطاعين العام والخاص إلى منطق المسؤولية المشتركة عن جودة البيئة الاقتصادية ونزاهتها.
2. الدراسة المشتركة حول مساهمة القطاع الخاص في مكافحة الفساد:
من الانطباعات العامة إلى إنتاج معرفة وطنية حول نزاهة الأعمال يكتسي مشروع إعداد تقرير مشترك بين الهيئة والاتحاد العام لمقاوالت المغرب أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعته المعرفية والاستشرافية.
فمن بين الإشكالات التي تواجه السياسات الوطنية لمكافحة الفساد محدودية المعطيات المتوفرة حول مساهمة القطاع الخاص في جهود النزاهة، وغياب أدوات موضوعية لقياس مستوى انخراط المقاوالت في الوقاية من الفساد، أو تقييم أثر التدابير المتخذة داخلها.
وفي هذا السياق، يمثل التقرير المشترك محاولة لالنتقال من النقاشات العامة حول دور المقاولة إلى إنتاج معرفة موثقة حول واقع نزاهة الأعمال بالمغرب، ومستوى نضج الممارسات الوقائية داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في أنها ستتيح ألول مرة بناء قاعدة مرجعية مشتركة بين القطاعين العام والخاص حول الممارسات الفضلى والتحديات القائمة ومجالات التطوير الممكنة.