الجريدة الرسمية8221 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
كما أن نشر خالصات هذا التقرير من شأنه أن يوفر معطيات مهمة تساعد على فهم العالقة بين الحكامة الاقتصادية ومخاطر الفساد، وتحديد المجالات التي تتطلب دعما إضافيا أو مواكبة تقنية أو تحفيزات تنظيمية.
ومن منظور أوسع، يعكس هذا المشروع اتجاها جديدا في عمل الهيئة يقوم على توظيف المعرفة والقياس والتقييم كأدوات للوقاية من الفساد، بدل الاقتصار على المقاربات التقليدية القائمة على التوعية أو الرقابة.
تؤكد المعطيات المقدمة تحوال في مقاربة الهيئة لتعزيز النزاهة الاقتصادية، يقوم على توسيع دائرة الفاعلين المعنيين بالوقاية من الفساد، انطالقا من قناعة مفادها أن بناء اقتصاد نزيه ال يمكن أن يظل رهينا بتدخالت السلطات العمومية أو الأجهزة الرقابية وإنما يقتضي انخراطا فعليا للقطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا في إنتاج بيئة أعمال قائمة على الشفافية والمنافسة المشروعة.
غير أن هذا الورش ال يزال في مرحلة البناء، وأن الانتقال من المبادرات التأسيسية إلى إحداث أثر ملموس يظل رهينا بتوسيع قاعدة الشركاء المنخرطين فيه. وفي هذا السياق، يبرز الانخراط المؤسساتي لالتحاد العام لمقاوالت المغرب باعتباره محطة أساسية في استكمال هذا المسار، بالنظر إلى موقعه التمثيلي داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وقدرته على تعبئة المقاوالت ونشر معايير النزاهة والامتثال وتحويلها إلى ممارسات مؤسساتية متجذرة داخل القطاع الخاص.
كما أن نجاح هذه المبادرات لن يقاس بعدد الاتفاقيات أو الدراسات المنجزة، وإنما بمدى قدرتها على إحداث تحول فعلي في سلوك الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز اعتماد المقاوالت ألنظمة الامتثال وإدارة مخاطر الفساد، وتحسين مؤشرات الثقة الاقتصادية وجودة مناخ الأعمال، بما يسهم في ترسيخ اقتصاد أكثر شفافية وتنافسية وجاذبية لالستثمار.