الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8222
الجزء الخامس عندما تصبح البيانات أداة للنزاهة: التحول الرقمي وإعادة تشكل قدرات الهيئة في الوقاية من الفساد واستباق مخاطره ألن التحول الرقمي في مجال النزاهة والوقاية من الفساد ومحاربته لم يعد مجرد خيار تقني يهدف إلى تحديث وسائل العمل أو تحسين جودة الخدمات، بل أصبح أحد المحددات الأساسية للفعالية والقدرة على فهم الظواهر المعقدة واستباق المخاطر واتخاذ القرار المبني على المعطيات، تحرص الهيئة على تطوير قدرتها على استثمار التكنولوجيا في إنتاج المعرفة وتحليل البيانات والرصد والتقييم باعتباره عنصرا حاسما في بناء منظومات فعالة للنزاهة والشفافية.
ومن هذه الزاوية، يكشف مسار التحول الرقمي الذي انخرطت فيه الهيئة خالل سنة 2025 عن تحول تدريجي في نموذج اشتغالها، من مؤسسة تعتمد أساسا على معالجة الملفات والوقائع إلى مؤسسة تسعى إلى بناء قدرات مؤسسية قائمة على البيانات والمعرفة والتحليل الاستباقي.
كما تعكس المشاريع الرقمية التي باشرتها الهيئة وعيا متزايدا بأن الوقاية من الفساد ال يمكن أن تقوم فقط على التشريع والرقابة الالحقة، وإنما تقتضي أيضا تطوير بنية رقمية مؤمنة ومتكاملة قادرة على تدبير المعطيات الحساسة، وتعزيز الشفافية، وتحسين الخدمات.
ويكتسي هذا التوجه أهمية خاصة بالنظر إلى أن جزءا مهما من تحديات النزاهة ال يرتبط فقط بوجود الممارسات غير المشروعة، وإنما أيضا بضعف القدرة على اكتشافها وتحليلها في الوقت المناسب. فكلما ارتفعت قدرة المؤسسة على جمع المعطيات وربطها وتحليلها وتتبعها، تعززت قدرتها على فهم المخاطر وتحديد الأولويات وتصميم تدخالت وقائية أكثر فعالية.
وانطالقا من هذه الرؤية، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 تنزيل مشاريع مهيكلة في مجال نظم المعلومات، استهدفت تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتطوير أدوات الرصد والتحليل، وتحسين حكامة المعطيات، وتحديث البنية الرقمية، بما ينسجم مع توجهها الاستراتيجي الرامي إلى بناء هيئة ذكية تعتمد على البيانات والابتكار في ممارسة اختصاصاتها.