الجريدة الرسمية8223 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
المحور الأول تشكيل البنية الرقمية للهيئة:
الانتقال من تدبير الملفات إلى إدارة المعرفة والمخاطر ألن فعالية الهيئة الوطنية للنزاهة أصبحت مرتبطة بشكل متزايد بقدرتها على بناء منظومات معلوماتية متكاملة تسمح بتجميع المعطيات وتحليلها وتأمينها واستثمارها في دعم القرار، لم يقتصر مجهودها خالل سنة 2025 على تحديث الأدوات التقنية أو تطوير التطبيقات الرقمية، بل انصب أساسا على إرساء اللبنات الضرورية لبناء بيئة معلوماتية قادرة على مواكبة توسع اختصاصاتها وتعزيز قدراتها في الرصد والتحليل والتقييم.
وتكشف مختلف المشاريع المنجزة أو المبرمة في سياق آفاق عملها خالل هذه السنة أن الهيئة شرعت في الانتقال التدريجي نحو نموذج مؤسساتي جديد يجعل من المعطيات والرقمنة ركيزة أساسية في تدبير أنشطتها، وفي إنتاج المعرفة المرتبطة بالنزاهة والفساد، وفي تحسين جودة الخدمات والرفع من مستوى النجاعة والشفافية الداخلية.
أوال- إرساء منظومة معلوماتية داعمة للفعالية المؤسسية: نحو هيئة قادرة على اتخاذ القرار المبني على المعطيات تعكس المشاريع المعلوماتية التي باشرتها الهيئة خالل سنة 2025 توجها استراتيجيا يروم بناء منظومة رقمية متكاملة تتجاوز الوظائف الإدارية التقليدية، لتصبح أداة داعمة للقرار، ورافعة للرصد والتحليل، ومكونا أساسيا في تعزيز النزاهة والشفافية؛ فالتحدي الذي تواجهه الهيئة كباقي مؤسسات مكافحة الفساد لم يعد يقتصر على امتالك المعلومة، بل أصبح يتعلق أساسا بقدرتها على تنظيم المعلومة واستثمارها وتحويلها إلى معرفة قابلة لالستخدام في التشخيص والتقييم والاستباق.
1. رقمنة الوظائف المهنية للهيئة: تعزيز قدرات الرصد والتحليل ومعالجة المخاطر يعكس تنوع المشاريع الرقمية التي أطلقتها الهيئة خالل سنة 2025 عن توجه واضح نحو رقمنة الوظائف المهنية الأساسية للمؤسسة، بما يسمح بتحسين تدبير المعلومات، وتطوير آليات المعالجة والتتبع، وتعزيز القدرة على إنتاج المعرفة المرتبطة بظواهر الفساد ومخاطره.
وفي هذا الإطار، واصلت الهيئة عمليات الصيانة التطبيقية للبوابات الإلكترونية التابعة لها، بما يضمن استمرارية الخدمات الرقمية وتحسين موثوقيتها وتعزيز مستويات الأمن المرتبطة بها.
ورغم أن هذا النوع من العمليات يبدو في ظاهره ذا طبيعة تقنية، فإنه يشكل في الواقع أحد الشروط الأساسية للحفاظ على الثقة في الخدمات الرقمية وضمان استقرار قنوات التفاعل بين الهيئة ومحيطها الخارجي.
كما عملت الهيئة على اقتناء برامج معلوماتية متخصصة لفائدة مختلف أقطابها، بما يتيح تحسين معالجة المعطيات وتبسيط العمليات وتعزيز التنسيق الداخلي. ويعكس هذا التوجه إدراكا متزايدا بأن فعالية التدخل المؤسساتي أصبحت مرتبطة بمدى توفر الأدوات الرقمية القادرة على مواكبة تعقيد المهام وتسارع وتيرة المعالجة المطلوبة.