الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8224
وفي السياق نفسه، حرصت الهيئة على الانخراط في بوابات المعلومات القانونية، بما يوفر ألطرها وموظفيها إمكانية الولوج إلى قواعد معطيات قانونية وقضائية متخصصة. وهو ما يمثل خطوة مهمة بالنظر إلى الطبيعة القانونية والتقنية المعقدة للملفات التي تعالجها الهيئة، حيث أصبح الوصول السريع إلى المعلومة القانونية الموثوقة أحد عناصر تحسين جودة التحليل ودعم القرار.
كما باشرت الهيئة مشروع إنجاز شبكة الإنترانت الداخلية، باعتبارها فضاء رقميا موحدا لتبادل المعلومات والوثائق والخدمات الداخلية. ويعكس هذا المشروع وعيا متزايدا بأهمية إدارة المعرفة داخل المؤسسة نفسها، باعتبارها أحد الأصول الاستراتيجية الضرورية لتطوير الأداء وتحسين التنسيق بين مختلف الوحدات التنظيمية.
وبادرت الهيئة بإرساء نظام معلوماتي متكامل لمعالجة الشكايات والتبليغات المرتبطة بأفعال الفساد. فبعيدا عن وظيفته التقنية، يكشف هذا المشروع عن توجه يروم بناء ذاكرة مؤسساتية منظمة حول التبليغات والمعطيات المرتبطة بالفساد، بما يسمح بتحسين التتبع والمعالجة واستخراج المؤشرات وتحليل الاتجاهات العامة للمخاطر. كما يعكس إدراكا متزايدا ألهمية توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة التبليغ وتعزيز فعاليتها وشفافيتها.
وفي المجال ذاته، شرعت الهيئة في إرساء النظام المعلوماتي لتدبير الموارد البشرية، بهدف توحيد المساطر وتحسين جودة المعطيات وتعزيز الشفافية في تدبير المسارات المهنية.
ويكشف هذا المشروع أن الحكامة الرقمية ال تقتصر على الأنشطة الخارجية للهيئة، بل تشمل أيضا تحسين أنماط التدبير الداخلي وتطوير أساليب إدارة الموارد البشرية.
كما قامت الهيئة خالل هذه السنة بتطوير تطبيق «مجلس»، الذي مكن من رقمنة تدبير أعمال المجلس واللجان التابعة له، من خالل تنظيم الوثائق وتتبع المداوالت والمقررات وتيسير الولوج إلى المعلومات. ويعكس هذا المشروع توجها نحو تعزيز الحكامة الداخلية وتوثيق عمليات اتخاذ القرار وتحسين قابليتها للتتبع.
ومن بين المشاريع ذات الداللة الخاصة أيضا تطوير منصة رقمية لالستطالعات والبحوث. فهذه المبادرة ال تمثل مجرد أداة تقنية لجمع المعطيات، بل تشكل إحدى اللبنات الأساسية لبناء قدرة وطنية مستقلة ومستمرة على قياس تصورات المواطنين وتجاربهم المرتبطة بالنزاهة والفساد. وهو ما يعكس تحوال مهما في أدوات فهم الظاهرة، من الاعتماد الحصري على المؤشرات التقليدية إلى إنتاج معطيات وطنية تفاعلية أكثر ارتباطا بالواقع المغربي.
وفق مقاربة مكتب تدبير المشاريع، PAS كما واصلت الهيئة تطوير منصة تتبع المشاريع بما يسمح بتحسين مراقبة نسب الإنجاز وتعزيز مؤشرات الأداء وتوفير لوحات قيادة داعمة للقرار. ويعكس هذا المشروع ترسيخ ثقافة التدبير المرتكز على النتائج، وربط التخطيط بالتنفيذ والتقييم المستمر.