الجريدة الرسمية8225 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
2. تحديث البنية التحتية الرقمية: دعم جاهزية البيئة التقنية للهيئة إذا كانت الأنظمة والتطبيقات تمثل الواجهة الظاهرة للتحول الرقمي، فإن فعاليتها تظل رهينة بوجود بنية تحتية قوية وآمنة وقادرة على استيعاب التوسع المستقبلي للمنظومة الرقمية. ومن هذا المنطلق، واصلت الهيئة خالل سنة 2025 تحديث بيئتها التقنية وتعزيز قدراتها التشغيلية.
وفي هذا الإطار، قامت بإرساء منصة مركزية لتدبير البنية التحتية المعلوماتية، مكنت من توحيد إدارة مختلف المكونات التقنية وتحسين عمليات المراقبة والصيانة والنسخ الاحتياطي وإعداد التقارير الدورية حول الأداء والاستغالل. ويعكس هذا المشروع انتقال الهيئة نحو نمط أكثر نضجا في تدبير مواردها الرقمية.
كما أنجزت الترحيل الكامل لكافة بيئات نظام المعلومات نحو البنية التحتية الجديدة بمركز البيانات، بما سمح بتوحيد بيئات الاستضافة وتحسين الأداء وتعزيز الأمن وضمان استمرارية الخدمات.
ويكتسي هذا المشروع أهمية خاصة باعتباره يشكل الأساس التقني الذي ستستند إليه مختلف التطبيقات والمنصات المستقبلية.
وعملت الهيئة كذلك على اقتناء معدات معلوماتية ولوازم تقنية جديدة لمواكبة تطور احتياجاتها التشغيلية وتعزيز جاهزية بنيتها الرقمية، بما يضمن استمرارية العمل وتحسين ظروف الأداء.
وفي السياق ذاته، تم إحداث مركز خدمة تكنولوجيا المعلومات المركزي ليشكل نقطة اتصال موحدة لمعالجة الطلبات التقنية وتتبع الأعطاب وتسريع الاستجابة للمستخدمين. ويعكس هذا المشروع توجها نحو إرساء ثقافة خدماتية داخلية قائمة على النجاعة والاستجابة السريعة وتحسين تجربة المستخدم داخل المؤسسة.
وتكشف مجمل هذه المشاريع أن الهيئة لم تعد تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره مجرد تحديث لألدوات التقنية، بل مشروعا مؤسساتيا متكامال يهدف إلى بناء بيئة معلوماتية قادرة على دعم النزاهة والشفافية والفعالية، وإرساء الأسس الضرورية لالنتقال التدريجي نحو هيئة تعتمد على البيانات والتحليل والاستباق في ممارسة اختصاصاتها.
ثانيا- من تجميع المعطيات إلى إنتاج المعرفة الاستراتيجية: مشاريع لتعزيز قدرة الهيئة على فهم الفساد واستباق مخاطره تؤكد المشاريع الرقمية التي أطلقتها الهيئة خالل سنة 2025 أن الرهان لم يعد يقتصر على رقمنة المساطر أو تحديث أدوات العمل، بل أصبح يتمثل في بناء منظومة متكاملة إلنتاج المعرفة حول الفساد ومخاطره واتجاهاته، وفي قدرة الهيئة على تحويل المعطيات المتفرقة إلى معرفة قابلة لالستثمار في التشخيص والاستشراف وصنع القرار.
ومن هذه الزاوية، تعكس المبادرات التي باشرها المرصد تحوال نوعيا في مقاربة المعطيات، من اعتبارها مجرد مادة خام للتوثيق أو الإحصاء إلى اعتبارها موردا استراتيجيا يمكن أن يسهم في كشف أنماط الفساد وتحديد بؤر المخاطر وتوجيه التدخالت الوقائية على أسس أكثر دقة وموضوعية.