الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8226
كما تعبر هذه المشاريع عن إدراك متزايد لواحد من أهم التحديات التي تواجه منظومات مكافحة الفساد بالمغرب، والمتمثل في تشتت المعطيات وضعف قابلية الربط بين مصادرها المختلفة، وهو ما يحد من إمكانيات التحليل العميق واستخراج المؤشرات الدالة على التحوالت الحقيقية التي تعرفها الظاهرة. ولذلك اتجهت الهيئة إلى بناء بنية معرفية موحدة تسمح بتجميع المعطيات وتنظيمها وربطها وتحليلها ضمن رؤية مؤسساتية متكاملة.
1. المرجع الوطني للمعطيات المؤسساتية حول الفساد: من أجل تحليل ينطلق من أرضية موحدة أظهرت التجارب العملية للمرصد أن تعدد مصادر البيانات واختالف بنياتها وتصنيفاتها يشكل أحد أبرز العوائق التي تواجه إنتاج معرفة دقيقة حول الفساد ومخاطره. فالمعطيات المرتبطة بالشكايات أو الدراسات أو اليقظة الإعالمية أو المؤشرات القطاعية غالبا ما ترد بصيغ متباينة تجعل من عمليات التجميع والمقارنة والتحليل عملية معقدة ومكلفة من الناحية المنهجية.
وانطالقا من هذا التشخيص، أطلقت الهيئة مشروعا هيكليا إلحداث مرجع موحد لإلدارات والهياكل العمومية، باعتباره البنية المرجعية المشتركة التي ستستند إليها مختلف أنشطة التحليل والرصد والتقييم.
ويستند بناء هذا المرجع إلى مصادر رسمية معتمدة، تشمل على الخصوص المعطيات الصادرة عن القطاعات الحكومية المعنية وعدد من المؤسسات الوطنية الأخرى، بما يضمن موثوقية البيانات وقابليتها لالستعمال في مختلف التطبيقات التحليلية.
ويضم هذا المرجع حاليا ترميزا لـ 2764 إدارة ومؤسسة عمومية، منظمة وفق بنية موحدة ومعرفات مرجعية تسمح بالربط الدقيق بين مختلف قواعد المعطيات والمنصات التحليلية.
كما تم إدماج البعد القطاعي والوظيفي ضمن هيكلته، بما يتيح تصنيف المؤسسات بحسب مجالات تدخلها، وربط المعطيات بمختلف القطاعات العمومية.
وقد تم إدماج بُعد القطاعات الوظيفية والأنشطة الرئيسية لإلدارات ضمن بنية المرجع، بما يتيح تصنيف المؤسسات حسب مجالات تدخلها، من قبيل العدل والصحة والتعليم والجماعات الترابية والخدمات العمومية والقطاعات الاقتصادية وغيرها. ويسهم هذا التوجه في توسيع آفاق التحليل القطاعي، وتعزيز قدرة المرصد على تشخيص المخاطر وربط المعطيات بالمجالات والمؤسسات المعنية بشكل أكثر دقة ونجاعة.
وانطالقا من هذه المبادرة، سيصبح بالإمكان الانتقال من قراءة مجزأة للمعطيات إلى تحليل منظوماتي يسمح بتحديد المخاطر القطاعية والترابية والمؤسساتية بصورة أكثر دقة، فضال عن أنها تعكس إدراكا متزايدا بأن جودة المؤشرات ال ترتبط فقط بوفرة البيانات، وإنما أيضا بمدى تنظيمها وتوحيدها وقابليتها للتحليل المقارن في الزمن وبين القطاعات.