الجريدة الرسمية8071 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
1.1. التموقع الإقليمي والقاري: تقدم نسبي داخل محيط متسم ببطء التحسن على المستوى العربي، احتل المغرب المرتبة الثامنة، متقدما بمرتبة واحدة مقارنة بالنسخة السابقة، متجاوزا بذلك المتوسط العربي المحدد في 34 نقطة بفارق خمس نقاط، هذا مع استمرار تصدر عدد من دول الخليج لترتيب المنطقة، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والبحرين، والأردن، والكويت. ويكشف هذا التموقع أن المغرب ال يزال في موقع متوسط داخل المجال العربي، رغم التحسن المسجل، وأن الفارق مع الدول المتصدرة للتصنيف يظل إلى حد بعيد معبرا عن تفاوت في إدراك فعالية منظومات النزاهة والشفافية والمساءلة.
وعلى المستوى المغاربي، تقاسم المغرب صدارة الترتيب مع تونس بنفس التنقيط، متقدما على الجزائر وموريتانيا وليبيا.
أما على الصعيد الإفريقي، فقد انتقل المغرب من المرتبة 20 إلى المرتبة 15 من أصل 54 دولة، متجاوزا المتوسط الإفريقي المحدد في 32 نقطة بفارق سبع نقاط.
وتبرز هذه النتائج تموقعا قاريا وإقليميا أفضل نسبيا، غير أن قيمتها التحليلية ينبغي أن تقرأ في سياق إفريقي وإقليمي يتسم عموما بضعف وتيرة التحسن واستمرار محدودية التقدم الإقليمي في مؤشرات النزاهة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي لم تسجل، حسب منظمة الشفافية الدولية، تطورا جوهريا منذ سنة 2012.
وعليه، فإن التقدم الإقليمي والقاري للمغرب، على أهميته، ال ينبغي أن يحجب السؤال الجوهري المتعلق بـ«جودة التحسن نفسه»، هل هو تحسن معبر عن تحول داخلي عميق في فعالية السياسات العمومية والأداء المؤسساتي، أم أنه تحسن يستفيد على الأرجح ولو جزئيا من بطء تطور المحيط المقارن؟ وهو ما يقتضي، انطالقا من هذا السؤال، عدم الاكتفاء بالمقارنة الترتيبية العددية، والانتقال إلى تحليل مصادر المؤشر واتجاهاته طويلة المدى.
2.1. سنة 2025: بداية تحسن بعد عقدين من التذبذب يكشف تتبع أداء المغرب في مؤشر مدركات الفساد على مدى العقدين الأخيرين عن مسار غير مستقر، اتسم بتعاقب مراحل من التذبذب بين التحسن والتراجع. فقد عرفت الفترة الممتدة بين 2005 و2008 منحى يميل إلى الاستقرار عند مستويات منخفضة، قبل أن يدخل المغرب مرحلة ثانية أكثر إيجابية بين 2009 و2018، تزامنت مع اعتماد دستور سنة 2011 وإطالق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد سنة 2015، وبلغ خاللها أفضل مستوى له سنة 2018 بحصوله على 43 نقطة واحتالله الرتبة 73 عالميا.
غير أن المرحلة الممتدة من 2019 إلى 2024 عكست تراجعا متواصال أعاد تنقيط المغرب إلى 37 نقطة ورتبه في المركز 99 عالميا. وتكشف هذه المرحلة عن إحدى أهم مفارقات منظومة النزاهة بالمغرب، فمن جهة، هناك إصالحات مؤسساتية وتشريعية معيارية مهمة، وهناك في المقابل، من جهة أخرى، محدودية انعكاسها على الإدراك العام لفعالية مكافحة الفساد. ويعني ذلك أن الرهان لم يعد مرتبطا فقط بإنتاج النصوص أو إحداث الآليات، رغم أهميتها البالغة، بل بقدرتها على إنتاج أثر ملموس يشعر به المواطنون والفاعلون الاقتصاديون داخل الإدارة والاقتصاد والفضاء العام.