الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8072
أما التحسن المسجل خالل هذه السنة (2025)، فيمكن اعتباره مؤشرا أوليا (موضوع تحت التتبع)، على احتمال بداية مرحلة رابعة، قوامها استرجاع جزئي لمنحى التحسن. غير أن القراءة النقدية الممتدة على مدى عقدين من الزمن تفرض قدرا من التحفظ، ألن الحصيلة الصافية لم تتجاوز سبع نقاط خالل هذه الفترة، وهو ما يؤكد أن التقدم المسجل ظل بطيئا ومحدود التراكم، وأن الانتقال إلى مستوى أعلى من إدراك النزاهة يتطلب إصالحات أكثر قدرة على تغيير الممارسة، وليس فقط تحسين الإطار المعياري الذي يحتاج بدوره إلى مراجعة متواصلة في العديد من المواضيع.
3.1. تحليل مصادر المؤشر: تحسن محتشم في ظل تقييمات مختلفة بأسباب غير معلنة استند تنقيط المغرب في مؤشر مدركات الفساد إلى ثمانية مصادر من أصل ثالثة عشر مصدرا معتمدا في منهجية المؤشر. ويكشف تحليل هذه المصادر أن التحسن الإجمالي المسجل ال يعكس اتجاها موحدا لدى مختلف الجهات المقيمة، بل يقوم على توازن دقيق بين مصادر رفعت تقييمها للمغرب، وأخرى حافظت على تقييم مستقر، ومصادر سجلت تراجعا محدودا.
) لسنة 2025، أبرز مصدر مساهم في التحسن،PRSفقد شكل الدليل الدولي لمخاطر الدول ( بعد رفع تقييمه للمغرب بثماني نقاط، منتقال من 42 سنة 2024 إلى 50 نقطة سنة 2025، ) الذي سجل تحسنا بنقطة واحدة (من 36 إلىWJPتاله، بدرجة أقل، مؤشر سيادة القانون ( 37 نقطة). وفي المقابل، حافظت أربعة مصادر على المستويات ذاتها المسجلة في النسخة ) (45 نقطة)، والبنك الإفريقيWEFالسابقة، ويتعلق الأمر بمؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي(