الجريدة الرسمية8073 )2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد
)GI) (30 نقطة)، ومنظمة غلوبال إنسايت (BTIللتنمية (BAD) (48 نقطة)، ومؤسسة برتلسمان ( (32 نقطة)؛ في حين سجل مصدران تراجعا بنقطة واحدة، هما مؤشر تصنيف المخاطر الصادر عن ) (من 35 إلى 34 نقطة) ومؤشرات أنماط الديموقراطيةEIUوحدة الاستخبارات الاقتصادية ( (V-Dem ) (من 32 إلى 31 نقطة).
وتبرز هذه النتائج أن التحسن المسجل في المؤشر العام ال ينبغي قراءته باعتباره تحوال شامال في جميع أبعاد النزاهة، بل باعتباره تحسنا متفاوت المصادر، تقوده بعض التقييمات المرتبطة بالمخاطر والسيادة القانونية، بينما تعكس تقييمات أخرى استمرار وجود تحفظات بشأن جودة الحكامة والنزاهة السياسية وفعالية المؤسسات.
وهذا ما يجعل القراءة المندمجة للمؤشرات ضرورة منهجية، ألن الاعتماد على المؤشر المركب وحده قد يخفي تباينات داخلية مهمة بين مكوناته من شأنها أن تفضي إلى تأويل غير دقيق عند تحليل المؤشر نفسه.
وخالصة ذلك من منظور الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025، يبعث برسالة مزدوجة، فمن جهة، سجل المغرب تحسنا بنقطتين (من 37 إلى 39 نقطة) وتقدما بثمان رتب في الترتيب العالمي (من الرتبة 99 إلى الرتبة 91)، بما يشكل إشارة إيجابية إلى توقف المسار التراجعي الذي طبع السنوات الأخيرة، ومن جهة أخرى، ال يزال التنقيط المحصل عليه دون المتوسط العالمي الذي بلغ 42 نقطة، وال تزال بعض المصادر المرجعية تعكس استمرار تحديات مرتبطة بجودة الحكامة وفعالية مكافحة الفساد. لذلك فإن الرهان الأساسي ال يتمثل في تثمين التحسن العددي فقط، بل في تحويله إلى مسار مستدام، قائم على تقوية الإنفاذ، وترسيخ المساءلة، وتعزيز الثقة في المؤسسات.