الجريدة الرسمية)2026 أكتوبر 30( 1448 جمادى الأولى 18 - مكرر 7556 عدد 8262
وتكمن أهمية هذا الإنجاز في أنه ال يتعلق فقط بتحديد المساطر، بل ببناء نموذج مؤسساتي للتكامل بين الاختصاصات المختلفة داخل الدولة. فمكافحة الفساد بطبيعتها مجال متعدد المتدخلين، تتقاطع فيه الأبعاد القانونية والأمنية والإدارية والمالية والتقنية، بما يجعل فعالية التدخل رهينة بوجود آليات مؤطرة للتنسيق، وتبادل المعلومات، وتوحيد المقاربات والإجراءات.
كما يعكس هذا المسار انتقال التعاون بين المؤسستين من مستوى التنسيق الظرفي إلى مستوى الشراكة المؤسساتية المستدامة، القائمة على قواعد واضحة للحكامة والتعاون العملياتي، بما يعزز جاهزية الدولة لمواجهة جرائم الفساد وفق مقاربة تكاملية تجمع بين الخبرة القانونية والقدرات الأمنية والتحقيقية.
ومن زاوية أوسع، فإن هذا المسار يعكس تحوال في فهم الجاهزية العملياتية نفسها. فهذه الجاهزية لم تعد تعني فقط توفر الموارد البشرية أو الوسائل اللوجستيكية، وإنما أصبحت تعني أيضا توفر قواعد واضحة للتعاون والتدخل واتخاذ القرار وتوزيع المسؤوليات.
ثانيا- من التفاعل مع الأحداث إلى استشراف المخاطر: منظومة اليقظة القائمة على المعرفة كأداة لمكافحة الفساد تؤكد الممارسات التي تبنتها الهيئة خالل هذه السنة في مجال النزاهة ومكافحة الفساد أن الفعالية لم تعد تقاس فقط بقدرتها على تلقي الشكايات أو إنجاز الأبحاث والتحريات أو إصدار التوصيات، وإنما أصبحت ترتبط بشكل متزايد بقدرتها على فهم التحوالت الجارية داخل البيئة الوطنية في سياقها الدولي، واستباق المخاطر الناشئة، والتقاط الإشارات المبكرة للتغيرات التي تكشف المؤشرات والمعطيات المرتبطة بالرأسمال البشري والجاهزية العملياتية خالل سنة 2025 أن الهيئة دخلت مرحلة جديدة من البناء المؤسساتي تقوم على الانتقال من منطق توفير الموارد إلى منطق تطوير القدرات.
فالأرقام المتعلقة بالموارد البشرية والتوظيف والتكوين، إلى جانب المعطيات المرتبطة بالجاهزية العملياتية، تشير جميعها إلى سعي الهيئة لبناء مؤسسة قادرة ليس فقط على الاضطالع باختصاصاتها الحالية، وإنما أيضا على مواكبة التوسع المتوقع في أدوارها ومهامها خالل السنوات المقبلة.
كما تفيد هذه المؤشرات أن الهيئة بدأت تنظر إلى الرأسمال البشري باعتباره أحد أهم أصولها الاستراتيجية، وإلى التكوين والتنسيق المؤسسي والجاهزية العملياتية باعتبارها استثمارات طويلة الأمد في فعالية منظومة النزاهة الوطنية.
وفي العمق، فإن هذه المعطيات تعكس تحوال أوسع في فلسفة مكافحة الفساد بالمغرب، قوامه الانتقال التدريجي من التركيز على بناء المؤسسات إلى التركيز على بناء القدرات البشرية والتنظيمية القادرة على تشغيل تلك المؤسسات وتحويل اختصاصاتها القانونية إلى أثر فعلي وملموس في الواقع.